برلمانيون يرفضون إجبار المواطنين على أخذ لقاح كورونا

لاقت قرارات وزارة الصحة والبيئة، بالزام العاملين في المطاعم والمولات ومن يرومون السفر الى الخارج امتلاكهم بطاقة التلقيح الرفض من قبل عدد من البرلمانيين، على اعتبار انها اجراءات غير قانونية ومخالفة للبروتوكولات الدولية في مواجهة الوباء.
النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، انتقد اسلوب الإجبار الذي تسعى وزارة الصحة لفرضه على المواطنين لأخذ لقاح كورونا، مشيرا الى ان تلك الاجراءات مخالفة للقوانين النافذة وقرارات خلية الازمة.
وقال العقابي في حديث صحفي، ان “لقاح كورونا هو خطوة مهمة جدا بغية قطع سلسلة انتشار الفيروس، ونحن من الداعمين لخطوات وزارة الصحة في توفير اللقاحات ونشر الوعي الصحي باهمية اللقاح وتسهيل وصوله الى المواطنين بشكل طوعي لمن يريد اخذ الجرعات”، مبينا بالقول “تحفظنا على ما يثار عن رغبة الوزارة في منع العاملين في المطاعم والمولات من العمل دون وجود بطاقة تلقيح لديهم اضافة الى منع السفر دون وجود هكذا بطاقة ايضا”.
واضاف العقابي، ان “هنالك بعض الدول اقترحت وجود جواز سفر لمن حصل على جرعة اللقاح تحت عنوان الجواز اللقاحي وهو ما رفضته الصحة العالمية، ما يعني ان أخذ جرعات اللقاح لا يعطي ضوء اخضر لشريحة معينة للسفر او العمل، بل ان الواجب منح الحرية الكاملة للعمل والسفر بشرط الالتزام بشروط السلامة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعفير والتعقيم”، لافتا الى ان “التمادي بالإجراءات لا يقل خطورة عن التهاون بها فالحلول المنطقية واجبة بعيدا عن المرونة الزائدة او التشدد”.
ودعا العقابي، وزارة الصحة الى “الغاء تلك الإجراءات واعادة النظر بها والالتزام بالقوانين النافذة ومقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة البرلمانية، لاننا نريد من خطوات مواجهة الوباء هي دعم للمواطن وليس وضع اعباء اضافية عليه”.
النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، من جانبه، اكد ان استخدام الاسلوب القسري في الزام الناس بأخذ جرعات اللقاح ضد وباء كورونا غير صحيح، مشيرا الى ان جميع البروتوكولات العالمية وضعت معايير لا تربط بين الالزام القسري لاخذ اللقاحات والتقييد بالعمل او السفر.
وقال البديري في حديث صحفي، ان “اجراءات وزارة الصحة في فرض وجود بطاقة التلقيح للراغبين بالعمل في المطاعم او المولات او حتى السفر، هي اجراءات مخالفة لجميع القوانين النافذة محليا ودوليا، على اعتبار ان الاجبار والعقوبات المرتبطة بحرية الاشخاص في التنقل او العمل هو امر لا يمكن المضي به كونه غير صحيح وهو ما اشارت له بكل وضوح منظمة الصحة العالمية حين رفضت إصدار الدول لجوازات خاصة لمن أخذوا جرعات اللقاح تختلف عن باقي الجوازات المعمول بها دوليا”.
واضاف ان “الاجراءات الوحيدة حاليا التي يجب التزام المواطنين بها وعلى وزارة الصحة متابعتها هي حملات التوعية الصحية في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتعفير والتعقيم المستمر، اما غير ذلك من اجراءات قسرية خصوصا فيما يتعلق باخذ اللقاحات هو امر مرفوض خصوصا ان اللقاحات وفقا للقوانين يتم تعاطيها بشكل طوعي فقط”.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت من انها ستقوم بغلق كافة المستشفيات الأهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لا يحمل بطاقة التلقيح.
كما دعت الوزارة في بيان مقتضب صدر عن مكتبها الاعلامي، يوم أمس الجمعة، وتلقت مجلة الهدى نسخة منه، مكاتب الخطوط الجوية الى عدم قطع اي تذكرة سفر لاي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح، محذرة في الوقت ذاته من انها ستقوم بغلق اي مول او محل او مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح .