شبكة الاقتصاديين العراقيين: الموازنة خضعت الى المحاصصة

قالت شبكة الاقتصاديين العراقيين، ان خللاً مزمناً في الموازنات المالية العراقية تكرر في موازنة هذا العام.
وقالت الشبكة في بيان لها، تابعته مجلة الهدى، “في الأول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام أكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء”.
وبينت انه “تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليونا الى حوالي 29 ترليون دينار”.
واستدرك البيان بالقول “لكن من ناحية أخرى لم يتم اصلاح الخلل الهيكلي المزمن في السياسة المالية وفي النهج الريعي وتوزيع الثروة المحاصصاتي المتبع في تصميم الموازنات منذ عام 2007، حيث استمر صاحب القرار في مجلس النواب في تفضيل الانفاق الجاري على حساب الانفاق على المشاريع التنموية ولاسباب انتخابية”.
وتابع “أما التخصيصات للمشاريع التنموية والتي تولد فرص عمل لجيوش العاطلين فلم تحظى بنفس أهمية الانفاق الجاري وخصص لها مبلغ 30 ترليون دينار فقط منها 5 ترليون بقروض خارجية اي مانسبته 23 % من اجمالي الانفاق”.
وبينت ان “الظروف الحالية التي يمر فيها الاقتصاد العراقي من كساد وبطالة تتطلب اعطاء حصة اكبر لالانفاق الاستثماري لاتقل عن 40 % من اجمالي الانفاق”.
وأعربت الشبكة عن “أسفها بعدم نشر الجداول الخاصة بقانون الموازنة مما يصعب على المحلل الاقتصادي تقييم هيكلية تخصيصات الانفاق الجاري وخصوصا حصة رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك الاعانات لشرائح المجتمع الفقيرة وتحت خط الفقر والعاطلين عن العمل في القطاع الخاص والكسبة والعمال بأجور يومية والذين تعطلت اعمالهم بسبب جائحة كورونا”.