الصحة تعزو تخفيف الحظر لرفع معاناة ذوي الدخل المحدود وحقوق الانسان تصف القرار بالواقعي

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، انها ألتزمت في أنتهاج سياسة التواصل و الشفافية مع الرأي العام في العراق منذ بدء أزمة جائحة كورونا ولحد الان”، مضيفة ان “قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الاجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء، وقد تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها”.
وذكر البيان ان “وزارة الصحة والبيئة تنبه الى خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث أستمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق حيث كان معدل الاصابات في الايام الاخيرة اكثر من 5000 اصابة مرضية يوميا وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، والذي يؤكد ما أعلنته الوزارة في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة الى خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الاولى”.
وتابع ان “استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الاصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي الى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك لا سامح الله، ويؤسفنا الأشارة الى أرتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها”.
من ناحيتها اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان اليوم السبت، قرار تخفيف إجراءات الحظر الصحي بالـواقعي، مرجعة ذلك الى ثلاثة أسباب مهمة.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان إن تخفيف وزارة الصحة للإجراءات قرار واقعي للأسباب التالية:
‏1- ضعف استجابة الدولة لاحتياجات الطبقة الفقيرة من دعم مالي او غذائي.
‏2- عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين باجراءات الوقاية لأسباب تتعلق بالفقرة(1).
‏3- صعوبة امكانية معاقبة المخالفين للإجراءات الوقائية لأسباب تتعلق بالفقرة (1).
وشهدت بعض المدن في بغداد والمحافظات احتجاجات محدودة من قبل المتضررين بسبب اجراءات حظر التجوال الحكومية، كاصحاب المطاعم والمولات والاماكن الترفيهية، حيث اسفر الحظر بتاثير بالغ في ركود الحركة التجارية والمعاشية لمعظم الطبقات وخصوصا الكسبة والعاملين باجر يومي.