عزت نقابة الصيادلة ارتفاع اسعار الادوية الى الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وقالت النقابة، في بيان صدر عنها، إن “ارتفاع اسعار الادوية ناتج عن ارتفاع سعر الدولار”.
وأضافت أن “الادوية شأنها شأن اي سلعة اخرى كونها مستوردة بالعملة الصعبة وسعرها يتناسب طرديا مع سعر الصرف”
واكدت ان “هناك متابعات مستمرة للصيدليات والمذاخر”.
وطالبت النقابة، الحكومة بـ”جعل سعر خاص للادوية وتقليل الضرائب والرسوم الكمركية عليها”.
من جهتها بينت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، ان رفع سعر الدولار تسبب بالغلاء وألقى بظلاله على شريحة الفقراء.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، انه “لا تتوفر لدينا معطيات عن الخسارة التي تسبب بها اقرار الموازنة المالية لعام 2021″ مؤكداً ان” تغير سعر الصرف الدينار مقابل الدولار كان له تأثيرات جانبية، احدى هذه التأثيرات هي ارتفاع المواد بشكل عام، على الخصوص المواد الغذائية والاستهلاكية والانشائية، والتي ارتفعت بنسب متفاوتة مما ادى الى ارتفاع مستويات التضخم في البلاد بنسبة 4/2 خلال الثلاثة اشهر الماضية”.
وتابع انه “خلال الفترة التي مضت الارتفاع لا يتعدى الواحد والنصف بالمئة وبالنتيجة عندما تحدث مثل هذه النسبة والتي هي 4/2 بالتأكيد هناك بعض الاسعار ارتفعت ربما الى 20٪ او اقل اواكثر وان هذا ارتفاع الاسعار ألقى بظلاله على الفئات الهشة الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر لذلك من الاجراءات المهمة كيفية المحافظة على الاسعار مع توفير المواد الاساسية الغذائية او الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن العراقي وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتأثرها بقضية رفع السعر”.
وكان البنك المركزي العراقي قرر في 19 كانون الأول 2020 رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بدعم من وزارة المالية، وأصبح رسمياً:
1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.
1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.
1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
واثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي نتيجة لارتفاع اسعار المواد بشكل عام وتاثيرها على ذوي الدخل المحدود.
وعزت وزارة المالية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر.
الى ذلك طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الاثنين، الحكومة بخطوات سريعة لايقاف الارتفاع المستمر باسعار المواد الاساسية بشكل خاص.
وقال الشمري في بيان صدر عن مكتبه، ان “تغيير سعر صرف العملة الاجنبية خطوة مستعجلة وغير محسوبة النتائج والدليل الرفض الشعبي المستمر لهذه الخطوة وما اعقبها من ارتفاع مستمر لمعظم المواد الاساسية”.
واضاف الشمري، ان “الحكومة لم تقدم لحد الان باي خطوة تجاه تخفيف التاثير السلبي لهذا الارتفاع بل لاتزال بموقف المتفرج للتاثيرات السلبية لما قامت به”، متسائلا: “ما النتائج الايجابية لتغيير سعر الصرف على المواطن والقطاع الاقتصادي؟”.
واشار الى ان “الحكومة ورغم المناشدات الشعبية والعديد من النواب والقوى السياسية بضرورة العمل السريع على تصحيح الوضع الا انها للاسف لاتزال على موقفها المسبب الضرر الكبير للمواطنين”.