نائب: لا احد يعلم بموعد اقرار الموازنة؛ وخبير قانوني يؤكد وجود مخالفة قانونية بتأخيرها

قال عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، انه “لا يعلم أحد بموعد عرض مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 على مجلس النواب للتصويت عليها”.
وذكر ميرزا في تصريح صحفي: “لا أحد يعلم موعد في مجلس النواب للتصويت عليها وكذلك اللجنة المالية بل حتى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
وأضاف “خلال اليومين المقبلين سيعقد اجتماع بين هيأة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية بخوص المواد المتبقية من الموازنة ونأمل حصول اتفاق بشأنها وعرضها على البرلمان الاسبوع المقبل للتصويت عليها”.
وتابع ميرزا كما “نأمل التوصل الى اتفاق بين بغداد واقليم كردستان على الموازنة وحصة الأخير خلال نهاية هذا الاسبوع”، مؤكدا
وأكد، ان “اللجنة المالية عدلت مواد في الموازنة وهو ضمن صلاحياتها وليس من حق الحكومة الاعتراض عليها”.
وكان وزير المالية، علي علاوي، قال في تصريح صحفي أمس انه “لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة العامة لعام 2021 ولا نعرف الشكل النهائي لها وقدمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية”، مبينا ان “بنود الموازنة لم تتغير كثيراً والتعديلات التي أجريت على الموازنة في مجلس النواب مقبولة”.
من جهته اكد الخبير القانوني علي التميمي ان التاخر في اقرار الموازنة مخالفة قانونية دستورية ستدخل البلاد في ازمات جديدة.
وقال التميميل في تصريح صحفي ان قانون الادارة المالية والدين العام اوجب بالمواد 8 و10 و12 و13 بان يكون تشريع قانون الموازنة في نهاية شهر 12 من كل سنة، مبينا ان التاخر في اقرار الموازنة مشترك لان قانون الادارة المالية يوجب ان يكون رفع الموازنة من مجلس الوزراء الى البرلمان بسقوف زمنية لاتتجاوز شهر 12من كل عام..
واوضح الخبير القانوني ان هذا الامر تسبب بمشاكل عدة لان الموازنة تحدد ابواب الصرف في الوزارات والدوائر والمؤسسات اضافة لازمة كورونا.