هيأة المسائلة والعدالة تكشف عن أعداد البعثيين في مؤسسات الدولة

كشفت هيأة المساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، عن عدد البعثيين المتواجدين في مؤسسات الدولة العراقية.
وقال المتحدث باسم الهيأة، فارس البكوع، في تصريح صحفي، اليوم، “لا نستطيع القول ان مؤسسات الدولة خالية من البعثيين لان القانون حدد بعض الدرجات التي ممكن استمرارها في مؤسسات الدولة ولكن وفق شروط”.
وأضاف “هناك عدد كبير جدا من الاستثناءات التي صدرت بموجب القانون لشخصيات محسوبين على حزب البعث ربما لحاجة الدولة الى خبرتهم وبقوا مستمرين في العمل وهذا بموجب تشريعات وليس اعتباطاً”، على حد وصفه.
وأكد البكوع، انه “لا يوجد استثناء وفق الضوابط القانونية الا لثلاث شخصيات فقط منذ 2003 وحتى الآن وهي استثناءات أصولية ولكن هناك استثناءات ناقصة الشكلية والقانونية ونتحدث عن الآف”.
ولفت الى، ان “هؤلاء الأشخاص هم “جمال الكربولي وصالح المطلك وظافر العاني” وهؤلاء فقط اخذوا استثناءً أصولياً وفق الصيغة القانونية التي رسمها التشريع وكل الاستنثاءات الموجودة حالياً هي ابتدائية غير مكتملة الجوانب القانونية”، بحسب تعبيره.
وأشار الى، ان “تغيير أسم الهيأة وإعادته الى السابق “إجتثاث البعث” يجب ان يكون هناك تدخلاً تشريعياً من قبل البرلمان وتغيير الأسم”.
ونوه البكوع الى، ان “قانون الهيأة سار وكل الترشيحات للانتخابات على مستوى مجلس النواب ومستوى النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني تدقق من قبل الهيأة ومن يشمل باجراءاتها سيتم استبعاده ومن ليس عليه قيد فسيتم مروره وفق القانون”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي قد اعلن، يوم الاثنين الماضي، جملة توصيات خلال اجتماعاً لتفعيل قانون حظر حزب البعث البائد.
وقال مكتب الكعبي في بيان له إن الأخير “ترأس اجتماعا موسعا لتفعيل قانون حظر البعث المجرم وتنشيط الاجراءات والمهام التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة، حيث تمت استضافة رئيس واعضاء هيأة اجتثاث البعث “المساءلة والعدالة”، ومدير دائرة شؤون الاحزاب بمفوضية الانتخابات، وبحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية ( الشهداء والسجناء ، القانونية ، حقوق الانسان ، العشائر والمساءلة والمصالحة)”.
وطالب الكعبي، وفقاً للبيان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث “بتطبيق قوانين حظر و اجتثاث حزب البعث لكافة مرشحي الانتخابات المقبلة، والرئاسات والوزارات والدوائر، مؤكدا ان مجلس النواب ولجانه المعنية سيراقب بدقة كل الاجراءات المتخذة بشان ذلك”.
وتنوي قوى سياسية تشديد العقوبات ضد حزب البعث المحظور وفق الدستور، بعد ايام من صدور سلسلة حوارات تلفزيونية مع ابنة المقبور، رغد صدام.
وقد تصل العقوبات ضد “البعث” وفق التعديلات المرتقبة على القوانين النافذة، الى اعتبار المنتمي الى الحزب “ارهابياً”.