الصحة النيابية تدعو الى ان تكون اجراءات الحد من كورونا وقائية صحية وليست عقابية

دعت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية وفاء الشمري، الى ان تكون الاجراءات المتبعة في الحظر وقائية صحية وليست عقابية او مزاجية.
وقالت الشمري في حديث لها، ان “الجميع اكد على ان تكون الاجراءات الجديدة لاحتواء وباء كورونا صحية وقائية، من خلال التعاون بين الاجهزة الامنية والصحية والمواطنين لاحتواء هذا الوباء لان ضرره على الجميع”، مبينة انه “للاسف الشديد فان ما رايناه وما سمعناه من حالات حصلت بمناطق متفرقة هو امر مؤسف وبعيد كل البعد عن الغاية الأساسية من الحظر”.
واضافت الشمري، ان “الاجراءات في بعض المناطق كانت عقابية او مزاجية، فتارة نجد بعض الملاعب الشعبية تجري فيها مباريات رياضية وتجمعات عشوائية في الاسواق دون لبس كمامات او تباعد اجتماعي، ولم نجد اي موقف من الاجهزة الرقابية، في وقت نجد في مناطق اخرى يتم التشدد على مواطنين خرجوا لقضاء حاجات ضرورية وعاجلة ويتم فرض غرامات عليهم ما خلق حالة امتعاض وتذمر من ذوي الدخل المحدود وصلت في حرق مواطن عجلته الشخصية لأنه منع من الخروج لكسب رزق عائلته”.
وأكدت الشمري، على “أهمية ان يتم تحقيق الهدف الأساس من اجراءات الحظر من خلال معاقبة المخالفين لاسباب مزاجية او غير واقعية او لغرض التحدي او التشكيك بجدوى الاجراءات وبنفس الوقت ان يتم تسهيل الامر امام المتحركين لغايات اساسية معاشية مع نشر الوعي والنصح والتعاون بين الجميع وان يتم دعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمنح مالية لتخفيف الضرر عنهم لان الحظر وقائي صحي وليس امني او عقابي”.
هذا وانتقد مواطنون الغرامات التي تفرض على من لا يرتدي الكمامة، في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة عاجزة عن معاقبة المتلاعبين باسعار الكمامات، حيث ارتفع سعر علبة الكمام من 2000 دينار الى بحدود الـ 6000 الاف دينار للعلبة الواحدة.