قدم تجمّع القوى السياسيّة المعارضة في البحرين ورقة سياسيّة بمناسبة الذكرى السنويّة العاشرة لانطلاقة ثورة 14 فبراير حملت عنوان “رصّ الصفوف والثبات حتى النصر”.
وقال نائب أمين عام جمعية العمل الاسلامي “أمل” البحرينية، الشيخ عبد الله الصالح ان القوى المعارضة اقامت مهرجانا بهذه المناسبة قدمت فيه ورقة سياسيّة بمناسبة الذكرى السنويّة العاشرة لانطلاقة ثورة 14 فبراير.
واضاف الشيخ الصالح، في تصريح خص به مجلة الهدى، ان قوى المعارضة قدمت في ورقتها التهنئة والتقدير لأبناء الشعب البحريني المجاهد، وأبطال الميادين، وفرسان الساحات، لصمودهم الأسطوريّ وصبرهم واستمرارهم في الثبات على مطالبهم العادلة المشروعة، متمنين الفرج العاجل والخلاص للأسرى المظلومين الأحرار، والعودة الكريمة الظافرة للوطن لكلّ المنفيّين والمهجّرين والمبعدين ولكلّ بحرانيّ أصيل أجبره ظلم آل خليفة وقسوتهم على مغادرة البلاد.
كما قدم المشاركين التحيّة “من القلب لكلّ من وقف مع ثورة شعبنا الظافرة؛ ثورة 14 فبراير المجيدة، وتضامن معها ودعمها، ولكلّ الذين وقفوا مع قضيّتنا العادلة، وساندوا المطالب المشروعة التي رفعها شعبنا لتكون بحريننا بحرين العقيدة والعزّة والكرامة والديمقراطيّة وواحة الأمن والأمان، ومن أجل بناء الوطن على أسس سليمة بأيدي أبنائه المؤمنين الأخيار بكلّ طوائفه ومكوّناته ومواطنيه”.
وتابع ان المشاركين قالوا في ورقتهم “هي معركة إقامة الشرعيّة الشعبيّة المتمثّلة في: أنّ «الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعًا» ضدّ مغتصبي السلطة ومزوّريها، شرعيّة ثابتة راسخة تحمي هويّتنا العربيّة والإسلاميّة، وقيم المواطنة الحقّة المتساوية، وتدافع عن الحقّ والعدل والمساواة، وترسّخ مبادئ الحريّة والعزّة والكرامة الإنسانيّة”.
هذا وأكد تجمّع القوى السياسيّة المعارضة في البحرين في الورقة السياسيّة على أنّ إقامة الشرعيّة الشعبيّة الوطنيّة تتطلّب تحقيق الآتي.
أولاً: إقامة نظام ديمقراطيّ عادل حرّ وسيّد ومستقلّ يقوم على أساس التداول السلميّ للسلطة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص، عبر شراكة شعبيّة حقيقية تتمثّل في انتخاب مجلس تأسيسيّ مهمّته صياغة دستور جديد يلبّي طموحات شعب البحرين وتطلّعاته ويحفظ حقوق مواطنيه، تنبثق شرعيّته من استفتاء شعبيّ عام.
ثانيًا: إقامة مجلس تشريعيّ كامل الصلاحيّات يتولّى مهمّة التشريع والمراقبة وفق الشريعة الإسلاميّة والتقاليد والأعراف والعادات السائدة في المجتمع البحرانيّ، تصون كرامة المواطن وتحمي حدوده وثرواته وموارده ومقدراته.
ثالثًا: إقامة حكومة منتخبة منبثقة عن الإرادة الشعبيّة وخاضعة للسلطة التشريعيّة في الرقابة والمحاسبة.
رابعًا: إقامة سلطة قضائيّة مستقلّة هدفها تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريّات للمواطنين وحمايتها، وتطبيق العدالة على الجميع.
وقالوا، بحسب الشيخ الصالح، إنّنا ننظر – كقوى سياسيّة معارضة ـ إلى البحرين على أنّها جزء أساسيّ من العائلة الخليجيّة العربيّة ومحيطها الإسلاميّ العام، والمحيط الدوليّ الداعي إلى السلام والأخوّة الإنسانيّة المحترمة، وتربطها بالمنطقة روابط اجتماعيّة وأسريّة وثقافيّة، وعادات وتقاليد، وحسن جوار، وإيثار بالنفس للإخوة، في منطقة موغلة في القدم لا يستغني بعضها عن بعضها الآخر، وهنا نُؤكد مجدّدًا أنّ التدخّل العسكريّ السعوديّ – الإماراتيّ الذي حصل في العام 2011 مخالف للقوانين والشرعة الدوليّة، ومخالف كذلك لقوانين مجلس التعاون التي تنصّ على أنّ قوّات درع الجزيرة مهمّتها مواجهة الغزو والعدوان الخارجيّ، وليس مواجهة الشعوب وقمعها واستباحة حرماتها.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليميّة، شدد المشاركون على مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة ومحوريّتها، كما اعلنوا رفضهم القاطع والحاسم لكافّة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب للأراضي الإسلاميّة والعربيّة، معلنين براءة الشعب البحريني من كافّة الخطوات التطبيعيّة التي أقدم ـ ويقدم ـ عليها النظام الخليفيّ الفاقد للشرعيّة، ومؤكدين مقاطعة كافّة الشركات والمؤسّسات التي تسقط في وحل التطبيع مع الكيان الصهيونيّ.
وحول اليمن الشقيق، أكدت القوى السياسيّة المعارضة أهميّة وقف الحرب العبثيّة على شعب اليمن الشقيق، والكفّ عن ارتكاب المزيد من الجرائم الفضيعة بحقّ الأطفال والنساء وكبار السنّ، وإتاحة الفرصة للشعب اليمنيّ العزيز الكريم ليقرّر مصيره بنفسه بمعزل عن التدخّلات الخارجيّة.
وختمت القوى السياسية ورقتها بالقول إنّ شعب البحرين مصمّمٌ على إقامة الحريّات السياسيّة والعدالة وضمانها، ووضع حداً للاستبداد والديكتاتوريّة والحكم القبليّ والاستئثار بالدولة، وإنهاء عقود طويلة من الهيمنة والسيطرة الظالمة من قبل فئة خاصّة على موارد المجتمع ومقدراته.
