قالت منظمة العفو الدولية إن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين، بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة قد أغلق فعلياً أي مجال أمام الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو مُباشَرة النضال السلمي.
وبينت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، “إن التغييرات الهيكلية التي شهدتها البحرين منذ 2011 قد حضرت الأحزاب المعارِضة، وأغلَقت القوانين الجديدة المزيد من مساحات المُشارَكة السياسية، كما أن قادة احتجاجات 2011 لا يزالون يرزحون تحت أوضاع مزرية بالسجون، ودأبت السلطات على الدوس على حقوق الإنسان، بشكل اعتيادي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.
وأضافت، لين معلوف “ان دولة البحرين قد سحقت الآمال والتوقعات التي رفعتها الاحتجاجات الحاشدة في 2011، إذ لجأت إلى القمع الغاشم على مدى العقد اللاحق، نتيجة هذه الاحتجاجات، وسهَّل الصمت المشين لحلفاء البحرين من دول الغرب استمرار هذا الوضع، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.”
وكانت قوى المعارضة في البحرين قد اعلنت، يوم أمس الأربعاء، 10 فبراير/ شباط 2021 جدول فعاليّات الذكرى السنويّة العاشرة لثورة 14 فبراير.
وتبدأ الفعاليّات من يوم السبت 13 فبراير حيث تشمل حملة تغريد تحت وسم «ثبات حتى النصر-10» وذلك على جميع منصّات التواصل الاجتماعيّ، على أن تنطلق نداءات التكبير عند الساعة 9 مساء، مع إطفاء الانوار الخارجيّة من الساعة 7 حتى 12 منتصف الليل.
ودعت قوى المعارضة أصحاب المحلّات إلى إغلاقها من السبت حتى مساء الأحد 14 فبراير، منوّهة إلى انطلاق حراك شعبيّ عام في مختلف المناطق إحياء لهذه الذكرى.
العفو الدولية: اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين، بعد 10 أعوام على الانتفاضة
