المالية النيابية تصرح حول رواتب شهر شباط وتتوقع موعدا لاقرار الموازنة

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي ستصرف في موعدها وبدون اي تأخير، بينما لفتت الى ان فقرة تعويض المقاولين في موازنة 2021 لا تشمل الجميع وانما تشمل اصحاب المشاريع التي وصلت الى نسب انجاز متقدمة.
وترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، امس الثلاثاء، اجتماع اللجنة المالية النيابية بخصوص مناقشة قانون الموازنة الاتحادية، بينما دعا الى إقرار الموازنة و توزيع التخصيصات بشكل عادل ومنصف، واشاد بالاقتراحات العملية للجنة في تقليص النفقات وتخفيض نسبة العجز، ومراعاة ظروف البلاد والأزمة الاقتصادية وزيادة التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم وشبكة الحماية الاجتماعية، ودعم النظام اللامركزي للمحافظات.
وقال الحداد :”تم اقتراح إلغاء فقرة تخفيض الرواتب والاستقطاع الضريبي للموظفين والمتقاعدين من قانون الموازنة الاتحادية والبحث عن البدائل الأخرى في أبواب الصرف داخل الموازنة، وتحريك السوق العراقية وتشجيع الإنتاج وتنفيذ المشاريع التنموية والستراتيجية لتوفير فرص العمل”.
من جانبه، اوضح عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح له، أن “المالية النيابية ترى ان تكون هناك جلسة تسبق جلسة التصويت على الموازنة مع الكتل السياسية ورؤساء الكتل النيابية للتوافق على الموازنة لتسهيل تمريرها بكل سلاسة في مجلس النواب بعيدا عن المزايدات الانتخابية والمناكفات الحزبية”.
وتوقع اقرار مشروع القانون بداية الاسبوع المقبل، بينما لفت الى ان “رواتب شهر شباط سيتم إطلاقها في موعدها المحدد حالها حال رواتب كانون الثاني الماضي”.
بدوره، ذكر مقرر اللجنة احمد الصفار، ان “اللجنة وضعت مادة تتعلق بمشاريع محددة لكي تستمر ويتم تعويض جزء من الخسارة التي يتعرض لها المقاولون وليس الكل كما ستتحمل الحكومة جزءا اخر، موضحا ان “اصحاب هذه المشاريع التي وصلت الى نسب انجاز عالية، لن يربحوا شيئا ولكن حاولنا من خلال هذه المادة المحافظة على استمرارهم بعملية التنمية والاستثمار”.