اعتراضات على قانون الضمان الاجتماعي والبرلمان يدعو الى عدم التخوف من القانون الجديد

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ستار دنبوس، على ” اهمية الضمان الاجتماعي لكل عامل وفي شتى الاعمال”، مبديا في ذات الوقت “تخوفه من صياغة القانون الجديد الخاص بالعمال والذي تمت قراءته قراءة اولى من مجلس النواب”.
واشار الى أن “الاتحاد لديه الكثير من الاعتراضات على قانون العمال الذي تمت قراءته قراءة اولى في البرلمان، لأن هنالك الكثير من المميزات في القانون السابق رقم (71)، وهو افضل من القانون الجديد الذي يسير نحو التصويت عليه لانه يخلو من المميزات الحسنة بل ان القانون الجديد فيه مميزات ضد العمال “،مشيرا الى ان “الاتحاد يجب ان يقف مع الطبقة العاملة لانهم هم من يبنون الاوطان وان اغلب الفقرات التي تم الغاؤها من القانون 71 تبدأ من مادة (80) الى مادة (85)وهذه المواد تفيد العمال المتقاعدين ، مثل فقرات التامينات الاجتماعية والصحية والسلامة وغيرها”.
واضاف دنبوس أن ” القانون الجديد يتضمن زيادة ثلاث سنوات لعمر العامل المتقاعد وكذلك زيادة مبلغ توقيفات الضمان الاجتماعي الذي يدفعه العامل”، مؤكدا ان “اغلب العمال لايعرفون حقوقهم في الضمان الاجتماعي”.
من جانبه قال عضو لجنة العمل النيابية فاضل الفتلاوي، إن “مخاوف النقابة مقبولة ولكنها غير مبررة لان القانون وفر حماية للعامل بفقرات رصينة ومهمة” ، مؤكدا ان “اللجنة البرلمانية تتقبل اي ملاحظات او تعديلات من قبل الاتحاد “.
من ناحيته اكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يفتح آفاقاً للشباب في القطاع الخاص وسيسهم بتطوير الصناعة في البلاد.
واوضح أن “الحكومة أرسلت قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى مجلس النواب ،وهو مشروع جديد يعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن وخصوصاً الشباب منهم”، لافتاً الى أن “القانون يعطي فرصة للشباب بالعمل في القطاع الخاص مع ضمان الراتب التقاعدي ،وسيكون لهم تضميناً في العمل، وهو يعمل على حفظ مستقبلهم، لأنهم يتجهون للعمل في الوظائف الحكومية في الدولة كونها مؤمنة وفيها راتب تقاعدي.
بدورها قالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلود حيران، إن ” قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي”، لافتة إلى أن “هذا القانون يشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص”.
وأضافت حيران أن “القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانونية”، مبينة ان ” القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي”.