لجنة نيابية: إلغاء مجالس المحافظات لن يرى النور في الوقت الحاضر

أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية،يوم أمس السبت، أن إلغاء مجالس المحافظات بحاجة إلى تعديل دستوري.
وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية محمود الكعبي في تصريح له اليوم، إن “اللجنة عقدت اجتماعاً تداولياً حول موضوع التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات”، لافتاً الى أن “تلك المجالس أُوقف عملها على وفق القانون رقم 27 لسنة 2019 باعتبارها تجاوزت المدد القانونية المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات، التي تكون فيها الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة أربع سنوات تقويمية”.
وأضاف، أن “إلغاء مجالس المحافظات من عدمه بحاجة الى تعديل دستوري حيث إن المادة 122 من الدستور، تنص على أن تنتخب المجالس وينظم عملها بقانون”، مبيناً أن “إلغاء مجالس المحافظات لن يرى النور في الوقت الحاضر على الاقل لكون مجلس النواب ماضيا بترشيق عمل هذه المجالس من خلال وضع قانون لانتخاباتها بالمرحلة القادمة”.
وتابع أن “أبرز معالم القانون ستكون مطابقة لما في انتخابات مجلس النواب تقريبا بنسبة 90 % من حيث الشكل (دوائر انتخابية)، فضلاً عن ترشيق عدد أعضاء مجلس المحافظة”، مبيناً أن “هنالك توجهاً بإجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات النيابية لتوفير الجهد والأموال”.