الدکتور الراشد: نريد في البحرين حكومة منتخبة خاضعة بالكامل للإرادة الشعبية وللسلطة التشريعية

قال القيادي البارز في المعارضة البحرانية الدكتور راشد الراشد “نريد حكومة منتخبة خاضعة بالكامل للإرادة الشعبية وللسلطة التشريعية التي تمثل الإرادة الشعبية وتكون خاضعة بالكامل للرقابة على الأداء والمسائلة”.
وفي كلمة له بمناسبة إقتراب موعد الذكرى السنوية العاشرة للثورة الشعبية في البحرين، وتابعتها مجلة الهدى، صرح قال البارز في المعارضة البحرانية الدكتور راشد الراشد بأن “معركة الشعب في البحرين هي معركة شرف وكرامة مع فئة خاصة أغتصبت السلطة وأنها تمارس البطش والتنكيل وكافة أشكال القهر وأساليب الإضطهاد السياسي لإحكام الهيمنة والسيطرة على مخانق الحكم وأمور السلطة وإخضاع الشعب، مؤكداً بأنها “سلطة أمر واقع تقوم على مبدأ الغلبة والقهر بالقوة، وليست لديها أية شرعية”.
وحلول اهداف الثورة وما يريده الشعب البحريني بين الراشد، “نريد نظاما سياسياً منصفاً وعادلاً يحقق عملية سياسية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات والفرص المتاحة ودون فرق بين أحد وأخر بسبب اللون أو العرق أو المذهب أو الطائفة أو أي لون من ألوان التمييز العرقي والعنصري والطائفي المقيت”، مضيفا كما “نريد إستعادة الشرعية وأن يستمد نظام الحكم شرعيته من الإرادة الشعبية”.
وأضاف اننا “نريد إستفتاءاً شعبياً حول طبيعة وشكل نظام الحكم وأن تتاح للشعب فرصة التصويت والإقتراع لإنتخاب شكل وطبيعة النظام السياسي الذي يريده”.
وتابع اننا “نريد دستوراً تتم صياغته من خلال مجلس تأسيسي يتم إنتخابه عبر صناديق الإقتراع، وليس الذي نزل علينا كشعب بالباراشوت والذي صيغ على مقاس فئة خاصة، لتحقيق مصالحهم المناقضة لمصالح الشعب وعلى أساسه نريد دولة المواطنة وقيام نظام سياسي يمثل الإرادة الشعبية”.
وأوضح الدكتور الراشد كما “نريد حكومة منتخبة خاضعة بالكامل للإرادة الشعبية وللسلطة التشريعية التي تمثل الإرادة الشعبية وتكون خاضعة بالكامل للرقابة على الأداء والمسائلة” فضلا عن “مجلساً تشريعياً ورقابياً يمثل الإرادة الشعبية تمثيلاً حقيقياً ويقوم برعاية وحماية مصالحه وموارده ومقدراته ويكون أميناً عليها دون محاباة لأحد، وتكون مهمته الأساسية التشريع وسن القوانين التي تحفظ المجتمع وتصون كرامته وتحمي موارده ومقدراته، وتكون مهمته الأساسية الثانية ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية”، و”سلطة قضائية ترتكز على صيانة وحماية الحقوق والحريات وتطبيق العدالة”.
وقال الدكتور الراشد هذا ملخص ما نريده وبإختصار شديد دولة تحمي قيم المواطنة الحقة وتدافع عن الهوية والعدالة والمساواة، وأضاف بأن الشعب قد قال كلمته في ١٤ فبراير ٢٠١١ فيما يريد من مطالب وصفها العالم بأنها عادلة ومشروعة.
وأكد على أن صوت الشعب مازال قائماً يملأ الآفاق في أنه يريد أن يضمن الحريات السياسية والعدالة وأن يضع حداً للإستبداد والإستئثار بالدولة وأن ينهي عقوداً طويلة من الهيمنة والسيطرة المطلقة لفئة خاصة على موارد المجتمع ومقدراته.
وقال إن العالم، رغم كل ما يظهر من مساندته ودعمه لنظام الأمر الواقع، فإنه في انتظار أن يفرض الشعب إرادته على الأوضاع وسوف يستعيد الشرعية ويزيح كابوس الإستبداد الذي جثم على صدره بسلطة الأمر الواقع لعقود طويلة.
ةختم حديثه بالقول بأننا “كشعب ماضون ومستمرون بثبات وعزيمة وإرادة راسخة في نضالنا الوطني من أجل إنتزاع الحقوق وإسترداد العزة والكرامة”، مؤكداً على أنه “لا توجد قوة في الكون تستطيع أن تمنع الشعب وجميع قوى المعارضة السياسية من المواصلة والإستمرار في هذا النضال حتى تحرير النظام السياسي من سلطة الإستبداد وإسترداد الحقوق كاملة وغير منقوصة”.