المالية النيابية تكشف عن حجم العجز في موازنة العام الحالي وعن أمكانية تغييره

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أنها جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، فيما أشارت إلى ان حجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح صحفي، اليوم، 23 كانون الثاني 2021، إن “الانفاق العام في موازنة العام 2021 سيشهد تخفيضا واضحا”، مبينا أن “اللجنة حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات”.
واضاف أن “حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار، وأن التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة”، مؤكدا أن “اللجنة جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة”.
وتابع أن “هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتاج الى معلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات”.
وأشار الى أن “اللجنة المالية النيابية لا تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة”، موضحا أنه “فيما يتعلق بحصة الاقليم فقد تم تحديد اليوم السبت لاستضافة وفد الاقليم من اللجنة المالية والوصول الى نص توافقي، لأن النص الحالي ستجرى عليه تغييرات كثيرة وهناك نقاط خلافية لتوزيع الانفاق على المحافظات”.
وبين أن “عدم وجود عدالة في التوزيع أو ربما يحتاج الى انصاف بعض المحافظات المتضررة والمدمرة التي تعاني من الحرمان وزيادة نسبة الفقر وهذه النقاط ستحسم في الاسبوع المقبل”.