دعوات لإعدام الارهابيين في السجون رداً على التفجيرات الارهابية في ساحة الطيران

طالب عراقيون من شرائح مختلفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتنفيذ أحكام الاعدام بحق الارهابيين القابعين في السجون العراقية، كردٍ على التفجير الارهابي الجبان الذي طال الكسبة والفقراء في سوق شعبي بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.
ويقول الاعلامي ماجد الخياط على صفحته بالفيس بوك، وتابعته مجلة الهدى، “مثلا لو قرار جريء من رئيس الوزراء كردٍ على الارهاب الذي استهدف شعبنا العراقي بإعدام ٣٢ إرهابيا محكوما بالإعدام مثلا مثلا..”
بينما يضيف مواطن آخر، تابعت منشوره مجلة الهدى” ان “رئيس الجمهورية برهم صالح يتعمد تأخير التوقيع على أحكام اعدام الارهابيين، كذلك وزير العدل يتعمد تأخير تنفيذ الاعدام لآلاف الارهابيين في سجن الحوت وغيرها، وهم متنعمين بخدمات فندق خمسة نجوم”.
ويشير الى ان “آلاف الدواعش في سجون كردستان يهربون مقابل كم شدة للواحد ويذهبون لقتل وتفجير جنودنا في كركوك والموصل، نطالب بإعدام الدواعش فورا”.
بدوره اتهم النائب عن كتلة بدر عدي حاتم، اليوم السبت، رئيس الجمهورية بالامتناع عن تنفيذ المصادقة على أحكام الإعدام بحق الارهابيين القابعين فى السجون العراقية.
وذكر حاتم في تصريح له أن “آلاف الارهابيين القابعين فى السجون العراقية يتمتعون بمميزات تكلف الدولة العراقية ملايين الدولارات سنويا”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية برهم صالح يتنصل عن أداء واجبه في تنفيذ المصادقة على الارهابيين قتلة أبناء الشعب العراقي”.
وأشار إلى أن “جميع الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الكاظمي تتعامل بمزاجية مع ملف الدواعش ، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون له موقف ازاء عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة من القضاء بحق الارهابيين “.
من ناحيته اكد الخبير القانوني، علي التميمي، ان قانون العقوبات العراقي يؤكد ان عقوبة الاعدام نافذة و إلغاءها يكون بقانون.
وقال التميمي في بيان صدر عنه اليوم، ان مناصري عقوبة الاعدام يرونها مهمة لأنها تحقق أهداف العقوبة الجنائية وهي الردع والعدالة الاجتماعية وهي مبدا قرآني من حيث القصاص نص عليه القرآن الكريم، اما معارضي عقوبة الاعدام يرون أن تبدل المجتمعات وتطورها هو يحتاج إلى استبدالها بالمؤبد لان الإعدام لم يعد يلائم روح العصر، وان من يحكم بالسجن المؤبد كأنه اعدم، على حد وصفهم.
واوضح انه في قانون الأصول الجزائيه العراقي فان تنفيذ الإعدام يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية وفق الدستور وهذا يحتاج إلى قانون خاص يشرع ، يحدد مدة المصادقة والنفاذ وايضا مدة التنفيذ لان المدة مفتوحة من حيث المصادقة والتنفيذ.
واشار الى ان الماده ٨٦ قانون العقوبات تؤكد أنها نافذه و إلغاءها يكون بقانون اي عقوبة الاعدام ، فيما نص عليها الدستور في المادة ٧٣ ف ثامنا ، حيث يصادق عليها رئيس الجمهورية.