تحركٌ نيابي لمعرفة أسباب خروج جامعات البلاد من المؤشر العالمي للتعليم

تتحركُ رئاسة مجلس النواب لمعرفة أسباب خروج جامعات البلاد من المؤشر العالمي للتعليم، بينما ترى لجنة نيابية ان التعليم الموازي والأهلي في الجامعات العراقية بلا جودة، كما ان مخرجات الجامعات غير مدروسة.
ومؤشر جودة التعليم العالمي هو ترتيب عالمي للدول سنويا حسب تطور جودة التعليم لديها، ويعتمد معايير ابرزها الابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والتدريب، والصحة، والتعليم الأساسي، وكفاءة أسواق السلع، والجاهزية التكنولوجية.
وقال رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مقداد الجميلي في بيان له، انه “تم تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال برلماني شفهي داخل قبة البرلمان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أسباب خروج العراق من المؤشر العالمي للمعرفة وكذلك ارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والقانونية المثبتة بالأدلة والوثائق خلال فترة تسلمه المنصب”.
واضاف ان “ذلك يأتي ضمن واجبات اللجنة الرقابية وحرصها على حماية التعليم العالي والبحث العلمي وسمعة العراق الدولية التي كان يتصدرها”.
من جانبه، اوضح عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح صحفي، ان “الجامعات العراقية تعاني من تراجع الرصانة والمستوى العلمي مقارنة بنظيرتها العالمية”، مؤكدا ان “عملية التسييس التي تشهدها اثرت على كفاءتها ورصانتها”.
وبين ان”وزارة التعليم ومنذ العام 2006 وحتى 2020 ، لم تدرب الا واحدا بالمئة من الاكاديميين خارج البلاد، ما ادى الى تراجع المستوى المعرفي لهم في طرائق التدريس الحديثة والابتكار بالبحث العلمي، كما ان المدخلات ضعيفة علمياً.
ولفت الى ان “وجود التعليم المرادف او الموازي او الاهلي، هو الاخر تسبب بتراجع جودة التعليم في البلاد لاسيما انه متوفر بجميع الاختصاصات وبعيد عن الجودة، بينما كشف عن مخاطبة وزارة التعليم العالي رسميا، باعداد خطة خمسية وعشرية لتطوير الواقع العلمي”.
من جانبه، ذكر الاكاديمي محسن عبود ان “التساهل بمنح الشهادات، وتفشي ظاهرة الجامعات الاهلية مؤخرا هما السبب بخروج العراق من جودة التعليم العالمي، ناهيك عن تراجع السياسات التعليمية في البلاد”.
ولفت الى ان “الحكومات المتعاقبة دأبت على العبث بمعايير الجودة والتساهل في منح الشهادات العلمية، واهمال بحوث تطوير المناهج الاكاديمية”، مؤكدا افتقار العراق لأبسط معايير الجودة في التعليم نظرا لانعدام الابتكار بسبب غياب الدعم والحوافز، وضعف الجاهزية التكنولوجية”.