المالية تتحدث عن استقطاعات رواتب الموظفين ولجنة نيابية تثبّت ملاحظاتها على الموازنة

نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ اي استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري.
وذكر مصدر في الوزارة في تصريح صحفي، اليوم، إن “الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.
وأضاف، أن “الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة ضمن موازنة العام 2021 من صلاحية مجلس النواب إجراء تعديلات من عدمه عليها”.
جدير بالذكر ان مشروع قانون موزانة 2021 يفرض نسب استقطاعات على رواتب الموظفين بصورة تصاعدية، ابتداء من الموظف الذي يستلم 550 الف دينار لغاية 10 ملايين دينار.
وتعكف اللجنة المالية البرلمانية على تثبيت كل الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب على قانون الموازنة العامة، من اجل تهيئتها للتصويت، الذي رجح البعض منهم حسمه خلال الاسبوع المقبل.
وبعد اتمام القراءة الثانية، تعكف اللجنة المالية البرلمانية على تدوين وتثبيت جميع المقترحات والملاحظات التي تقدم بها النواب وكتلهم السياسية، وبلورتها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، إذ يؤكد برلمانيون ان شكل الموازنة القادم يختلف كليا عما كانت عليه حين ارسلت من الحكومة.
والاسبوع المقبل، بحسب نواب، من المؤمل ان يشهد جلسة خاصة للتصويت على قانون الموازنة وتمريره، بعد ادراج جميع تلك الملاحظات المطروحة.
نواب اخرون توقعوا عدم تمرير الموازنة بالسهولة هذه، خاصة وانها لا تزال تحمل بين طياتها فقرات خلافية بين الكتل السياسية، التي ستطيل من مهمة التصويت عليها.