اقتصاديون يتحدثون عن ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وتأثيره على المواطن البسيط

اكد المختص في الشؤون الاقتصادية العراقية والعالمية إيفان شاكر الدوبرداني، ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيخلف اثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، والمتضرر الرئيسي هو المواطن البسيط الذي سيدفع ثمن هذه الخطوة .
وقال الدوبرداني في تصريح صحفي، ان ارتفاع قيمة الدولار سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية الاساسية كالغذاء والدواء للمواطن بنسبة 23% كونه ستقل قيمة راتب الموظف بسنبة 23 % والتي بدورها “القدرة الشرئية” ستؤثر على الجودة في الاسواق العراقية حيث ان المواطن غير قادر على شراء السلع ذات جودة عالية لارتفاع سعرها مما يضطر الى اللجوء للسلع الاقل قيمة “.
واشار الى ان ارتفاع الدولار سيؤثر سلبا على قطاع العقارات والسكن في العراق حيث ان المشاريع السكنية التي تعمل بنظام الاقساط والتي كانت تتعامل سابقا بالدولار في بيع العقار للمواطن وعند ارتفاع قيمة الدولار اصبح المواطن غير قادر على دفع القسط الشهري بالدولار مما سيؤدي الى مشاكل قضائية ويجبر المواطن على بيع العقار بسعر زهيد “.
واضاف ان من الاثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار انه كون انطباعا سلبيا على قطاع الاستثمار بحيث اصبح العراق بيئة طاردة للاستثمار الاجنبي، فاغلب الشركات الاجنبية ستترك العمل في العراق كون اغلب مشاريعها ستتوقف لانه لايوجد اقبال عليها لارتفاع اسعار العقارات التي تنفذها هذه الشركات لضعف قدرة المواطن على الشراء “.
بدوره استبعد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى اكثر من المحدد من قبل الدولة .
وقال تويج في تصريح صحفي، ارتفعت هذه الايام توقعات من قبل التجار وبعض الاوساط المالية في ارتفاع سعر الصرف بشكل مبالغ به بصورة اكبر مماهو محدد في الموازنة العامة، وبذلك فان هذه التوقعات قد لايكون لها مجال للتحقق على صعيد الواقع الاقتصادي الحقيقي، ومما يلاحظ هو تعطل التداول في سوق الصرف بشكل تام وبالتالي يعكس حالة القلق من المستقبل، ولكن سياقات الاحداث الاقتصادية المحلية والعالمية لاتعكس حالة التشاؤم السائدة في السوق الحقيقية والنقدية العراقية “.
ودعا تويج : المتصدين والفاعلين في السوق العراقية من التجار واصحاب الاعمال الى البدء بدورة اعمال جديدة وتحفيز العمليات التجارية وعدم الركون الى توقعات بائسة يحدثها المضاربون وغيرهم من اجل التمازج مع السياسة النقدية الجديدة واستخدام امثل للموارد عبر مايعمله نظام السوق في تخصيص الموارد على الطلب الجديد للسلع والخدمات”.