المالية النيابية تواصل مناقشتها للموازنة وهناك تغييرات على الصيغة الحكومية

تواصل اللجنــــة الماليــــة النيابية اجتماعاتهـا اليوميـة، في دار الضيافـة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.
واكدت اللجنة التزامها بتخفيض معدل العجز في الموازنة العامة 2021 ، والمضي لاقرار مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة .
من جانبه ذكر عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي ، في تصريح له، ان ” كافة الملاحظات والمقترحات والاعتراضات على قانون الموازنة العامـة 2021 لاتزال قيد النقاش مع الحكومة “، مؤكدا مضي اللجنة المالية بتخفيض معدل العجز في الموازنة اسوة بقانون الاقتراض الحكومي الذي اقره البرلمان في تشرين الاول الماضي انذاك .
واضاف ان ” مجلس النواب سيمـرر قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 لكن بشكل اخر غير الصيغة التي اعدتها الحكومة عبر اجراء التعديلات المناسبة “، مبينا ان ” البرلمان لديه صلاحية اجراء التعديلات في قانون الموازنة العامة بنسبـة 50% عدا الفقرات المتعلقة بالجنبة المالية يجري الاتفاق عليها بالتنسيق مع الحكومة وفقا للدستور “.
وبشأن اعادة الموازنة العامة الى الحكومة ، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية ان ” اعادة الموازنة الى الحكومة سيستغرق وقتـا غير قصير ولايمكن المضي بذلك “، مشيرا الى الاتفاق مسبقا مع الحكومة على التعديل قبل التصويت النهائي امام البرلمان “.
وقرر مجلس النواب يوم امس الاربعاء ، ابقاء جلسته الاعتيادية مفتوحة لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021.