المالية النيابية تكشف عن توجه لإلغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين بالموازنة

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن توجه لالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما أعلنت عن تخصيص اكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021.
وأفادت عضو اللجنة، النائبة محاسن حمدون، في تصريح صحفي، اليوم، 11 كانون الثاني 2021، ان “موازنة العام 2021 ما زالت قيد الدراسة، حيث تمت قراءة المواد القانونية وتحليلها للوصول الى حدود الارقام”.
واضافت، ان “هناك مبالغ مرصودة تقدر باكثر من تريليون دينار يمكن ان يتم الاستفادة منها للمشمولين بقرار 315 وهم المتعاقدون والاجور والمحاضرون المجانيون.
وفيما يتعلق بالاستقطاعات من الرواتب، اشارت حمدون الى ان “هناك توجها لاكثر النواب لالغاء استقطاعات الضريبة من الرواتب وبقائها فقط على رواتب الرئاسات الثلاث”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد شددت في وقت سابق، على أهمية معالجة العجز الكبير في موازنة العام الحالي، وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط كونها معرضة للتغيير.
وجاء في بيان للجنة بعد اجتماعها أول أمس، ان “اللجنة حددت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات “.
واكدت اللجنة أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلا عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة”.
جدير بالذكر ان مجلس النواب سيعقد اليوم الاثنين، جلسة له لقراءة مشروع قانون الموازنة لعام 2021 قراءة ثانية بعد القراءة الاولى التي انتهت في جلسة البرلمان أول أمس السبت.