أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان على العام المنصرم (2020)، تسمية عام التضييق الممنهج على الحريات الدينية لشيعة البحرين دون غيرهم بذريعة مواجهة فيروس كورونا، مطالبةً السلطات بإنهاء هذا التمييز المنهجي.
وقالت المنظمة في تقرير لها: إنه “على مدى العقود الماضية وحتى اليوم، يعاني المواطنون البحرينيون الشيعة، من التمييز الممنهج من قبل الدولة، إلى جانب التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، ومنعهم من المشاركة في نظام الحكم، فضلًا عن التعدي الذي تجيزه الدولة على حقهم في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية”.
وأشارت إلى أن “هذا التمييز تزايد خلال عام 2020، بحجة الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار كورونا، إذ تم اعتقال واستدعاء العديد من المواطنين والحكم على عدد كبير منهم بالسجن والغرامات، بسبب إحيائهم مناسبات دينية أو بسبب المشاركة فيها”، لافتة إلى “تمتّع الطوائف والأديان الأخرى بحرية ممارسة شعائرها الدينية دون أي تضييق، في ظل معايير مزدوجة تتبعها الحكومة البحرينية”.
وأوضحت المنظمة بأن “الحكومة البحرينية فرضت قيوداً على إحياء ذكرى عاشوراء وذكرى الأربعين الحسيني، وانتهاك الحريات الدينية في السجن، بما يتجاوز القيود المعقولة والقانونية لمنع انتشار كورونا”.
وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بإنهاء التمييز المنهجي ضد السكان الشيعة، وبمعاملة جميع الأديان والطوائف في المملكة معاملة عادلة.