نائب يحذر من انهيار المنظومة الكهربائية والنفط تعلن زيادة حصة المولدات الأهلية من الكاز

دعا النائب كاظم الشمري، الاربعاء، الحكومة الى إيجاد حلول دائمة لمشكلة تجهيز المحطات الكهربائية بالغاز المستورد لمنع انهيار المنظومة الكهربائية في البلد.
وقال الشمري في بيان له، “تعرضت المنظومة الكهربائية في الايام السابقة إلى انهيار كبير بسبب توقف تجهيز الغاز المستورد إلى العراق لأسباب عديدة، وهنا نود ان نؤكد ان هذا الوضع سيبقى قائماً مالم نجد حلاً دائماً لمشكلة تجهيز المحطات العراقية التي صممت على الغاز فاستمرار الاعتماد على الغاز المستورد فقط يخل بالأمن الوطني العراقي ويعرضه إلى خطر كبير في حال توقفت امدادات الغاز لأي سبب كان”.
وأضاف الشمري ان “العراق يمتلك العديد من الحلول لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتعظيم موارده المحلية واكثر هذه الحلول فعالية وجاهزية هو تنفيذ جولة التراخيص الخامسة المتعلقة باستخراج الغاز من حقول ديالى الغازية حيث تتواجد كميات هائلة منه تتجاوز اكثر من عشرة ترليون قدم مكعب”.
وتابع ان “جولة التراخيص هذه تمت عام ٢٠١٨ شاركت بها ١٩ شركة عالمية وتم احالتها إلى شركتين عربية واجنبية ولم يتم تفعيلها الى الان وبدون اي مسببات حقيقية، حيث أن بإمكان هذه الحقول رفد منظومة الغاز بأكثر من مليار قدم مكعب من الغاز وهو ما سيقلل الاعتماد على المصادر الاخرى الى مدى كبير اضافة الى توفير عشرات الالاف من فرص العمل وتنشيط عجلة الاقتصاد في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق”.
في سياق آخر اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن زيادة حصة المولدات الاهلية في بغداد والمحافظات من وقود الكاز الى (15) لتراً لكل (Kv) لشهر كانون الثاني، وتوزيع كمية اضافية من مادة النفط الابيض لجميع المحافظات.
وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة في بيان لها، اليوم، انه “تقرر زيادة حصة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2021 إلى (15) لترا لكل (Kv) بدلا من (10) لترات”.
واضافت ان “الهدف من زيادة الحصة تاتي لتوفير الوقود للمواطنين والتعويض عن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية “.
واكدت الشركة استمرارها “بتجهيز كافة انواع الوقود الى جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية وبكميات تصل الى ملايين اللترات يومياً من النفط الخام، فضلاً عن توفير الوقود البديل عن الغاز الجاف للمحطات العاملة بهذا النوع من الوقود وفق الخطة الوقودية المتفق عليها مع وزارة الكهرباء”.
ويعاني العراق نقصا في الطاقة الكهربائية نتيجة السياسات الفاشلة المتبعة من قبل وزارة الكهرباء في الحكومات المتعاقبة التي حكمت البلاد، حيث انفقت مليارات الدولارات بطريقة عشوائية غير مجدية في معالجة هذا الملف المهم والحيوي، وهو ما دفع المواطنين للاعتماد على المولدات الاهلية لسد النقص الحاصل بالطاقة.