أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 بشكل رسمي.
وقال عضو اللجنة، شيروان ميرزا، في تصريح صحفي، ان “اللجنة لم تتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية بشكل رسمي بعد”.
ورجح ميرزا، ان “يعقد مجلس النواب مطلع العام المقبل جلسة لمناقشة مشروع القانون” لافتا الى ان “النسخة المتوفرة لديهم هي النسخة المسربة التي تداولتها وسائل الاعلام”.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي، حسن ناظم، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن إرسال موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب.
الى ذلك اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان مجلس النواب يحتاج من 20 _ 30 يوما لاقرار الموازنة.
وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد في تصريح صحفي:”كان من المفترض وصول الموازنة العامة للدولة لعام 2021 الى مجلس النواب يوم امس الخميس ولكن لم يتم اعلان وصولها لغاية الان، لافتا الى ان رئاسة مجلس النواب ستحيل الموزانة الى اللجان المختصة بعد القراءة الاولى لها .
واوضح رشيد ان اللجان المختصة في مجلس النواب ستقوم بمناقشة بنودها ويحتاج اقرارها من 20 _ 30 يوما من تاريخ القراءة الاولى.
واكد ان تصريحات بعض النواب بشان تخفيض الرواتب لا يتعدى الاستهلاك الاعلامي لارضاء جمهورهم على اعتبار انه يتم تغيير المواقف في مجلس النواب وفقا للرؤية الاقتصادية للدولة.