المالية النيابية تعمل على عدم شمول ذوي الدخل المحدود والموظفين باستقطاعات الموازنة

اعلنت اللجنة المالية النيابية ان الموازنة العامة الاتحادية 2021 ستمرر مطلع العام المقبل بعد تضمينها تعديلات جذرية .
وذكرت عضو اللجنة النائب اخلاص الدليمي، في تصريح صحفي، ان ” مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 التي اقرها مجلس الوزراء لم تصل الى مجلس النواب رسميا حتى الان “، واشارت الى وجود مشاكل وعقبات عديدة بضمنها الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن .
واضافت ان ” مسودة الموازنة العامة لن تمرر بصيغتها الحالية التي اعدتها الحكومة دون اجراء تعديلات جوهرية على الارقام والمخصصات سيما النفقات غير الضرورية وانصاف الفئات المتضررة قبل التصويت النهائي عليها “، مبينة ان ” الاستقطاعات التي فرضتها الحكومة ، منها نسبة 5% لرواتب الدرجات الخاصة وهي لا تؤثر بالمجمل على رواتبهم العالية”.
واوضحت ان ” اللجنة المالية ستعمل على عدم شمول ذوي الدخل المحدود والموظفين كافة بالاستقطاعات لاسيما الذين رواتبهم اقل من750 الف دينار “،مبينة ان ” كافة الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب وخفض الرواتب وزيادة سعر صرف الدولار لن تمرر دون توافق سياسي “.
من حهتها اكدت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري”ان عدم وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان ” ناقوس خطر لتعطيل مصالح المواطنين وعدم إمكانية صرف رواتب الموظفين ومستحقات المواطنين لشهر كانون الثاني لعام 2021.
وابدت البجاري استغرابها بحسب بيان لمكتبها الاعلامي، : من التعمد والاهمال بتأخير إرسال الموازنة العامة لتاريخ اليوم من الحكومة رغم أن الوضع الاقتصادي يسير نحو التردي وارتفاع الأسعار بصورة فاحشة مع التلاعب بسعر الدولار”، لافتة الى ان عدم ارسال الموازنة سيؤدي إلى أزمة جديدة تضاف للأزمات مما يخلق إرباكا واضحا لحياة المواطنين .
وأشارت الى أن قانون الموازنة يمر بمراحل عديدة تتطلب وقتا للمناقشة والدراسة والتصويت والى الان لم يصل للبرلمان مما يعني أنها أن وصلت متأخرة سيتعطل صرف الرواتب للعام القادم أيضا ولا يوجد أي سبب يبرر التأخير من الحكومة .
وأوضحت ” أن الموازنة هذا العام حسب ما نشر فيها مشاكل كثيرة تمس حياة المواطن العراقي وستكون هناك نقاشات طويلة اذا ما وصلت للبرلمان .
واكدت البجاري ” ان التقصير بعدم الإسراع بإرسال الموازنة من الحكومة لا يوجد أي مبرر له سوى استمرار التخبط وضعف القرارات وعدم الالتفات لحاجة المواطن العراقي .