البرلمان يؤكد وجود ارباك وتلكؤ في مشروع الموازنة ويكشف عما ستتضمنه من درجات وظيفية

المالية تكشف عن ما ستتضمنه موازنة 2021 بشأن التعيينات الشمري تتحدث عن تاخير الرواتب وطريقة توزيعها في حال عدم اقرار الموازنة قريبا
واعلنت اللجنة المالية، الاحد، عن عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية ناتجة من الحذف والاستحداث بموازنة العام 2021.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح صحفي، إنه “من المرجح التصويت على موازنة العام المقبل في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل”.
وأضاف السعيدي أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن أيضاً مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات”.
من جهتها حملت عضو مجلس النواب وفاء حسين الشمري، الاحد، وزير المالية خصوصا والحكومة عموما مسؤولية تأخير رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة، لافتة الى ان هناك حالة من الارباك والتلكؤ في استكمال مشروع الموازنة.
وقالت الشمري في حديث لـها، ان “الحكومة تريد احراج البرلمان ووضعه في زاوية ضيقة من خلال تأخير ارسال الموازنة بذرائع واهية، في محاولة منها لاجبار البرلمان على تمريرها في فترة قصيرة رغم ثغراتها وعيوبها”، مبينة “اننا مطلعين على هذه الاساليب والشعب العراقي ايضا اصبح على دراية كاملة بمن يريد إيصال العراق الى هاوية الإفلاس من خلال الديون والقروض ليكون اسيرا لرغبات واشنطن وحلفائها بالمنطقة والعالم”.
واضافت الشمري ان “البرلمان يعي جيدا ، وبالتالي فان اللعب على ورقة قوت المواطن هي ورقة أصبحت لا قيمة لها”، محملة “الحكومة ووزير المالية ومن خلفهم المسؤولية بشكل مباشر امام الشعب العراقي والموظفين عن تأخير الرواتب بسبب استمرار المماطلة والتسويف في استكمال الموازنة”.
واكدت ان “البرلمان يأخذ وقته الكافي لدراسة الموازنة ومناقشتها وحذف اي مبالغ لا فائدة منها واي قروض او ديون تضر بمصلحة العراق وتكبله بقيود وأجندات خارجية”، داعية الحكومة الى “الذهاب لصرف الرواتب من نسبة الـ 1/12 من الموازنات السابقة وفقا لما جاء بقانون الادارة المالية لحين تصويت البرلمان على الموازنة بالشكل الصحيح”.
واكد عضو اللجنة المالية حنين القدو، في 5 كانون الاول 2020، انه بحال تاخر اقرار الموازنة المقبلة، لاي سبب كان فسيتم صرف مانسبته 1/12 من موازنة العام المقبل شهريا لغرض تسديد رواتب الموظفين لحين اقرار الموازنة.