حذّر سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله، من عودة الديكتاتورية أو الإحتلال إلى البلد، ما لم تقم الأحزاب والمنظمات السياسية بواجبها، مبيّناً أن المجتمع لا يتحمل الفساد السياسي ولا التمزّق ولا التراشق المستمر للإتهامات والكلمات البذيئة في الإعلام ولا حالات سفك الدماء بلا دليل.
وقال سماحته في كلمته الأسبوعية المتلفزة: “إن المؤسسات السياسية أشبه ما تكون بأعمدة الدولة، فإن صلحت وقويّت صلحت الدولة وقويَت، وإن فسدت كان الفساد هو الحاكم على جميع أجهزة الدولة”.
وبيّن المرجع المدرسي خلال كلمته، أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق أي تجمّعٍ سياسي، ممن يروم خوض الإنتخابات المبكرة القادمة، وتتمثل فيما يلي:
أولاً: رعاية وحدة العراق، ليس السياسية فحسب، بل الوحدة المجتمعية أيضاً، مؤكداً على الحاجة إلى السلام المجتمعي، في ظل ما نراه من إساءة استخدام البعض للحرية الموجودة في البلد، لإفساد النسيج الإجتماعي، وإشعال الفتنة.
وأكد سماحته أن واجب كل سياسيٍ هو تحقيق مرضاة الرب سبحانه بتحقيق مصالح الشعب كله، الواجب الذي سيسأل عنه يوم القيامة، وقال: “إن الغاية من وجود البرلمان إنما هو إنصهار الخلافات في بوتقة الوطنية”.
ثانياً: البحث بين ابناء الشعب عن الكفاءات المخلصة، والمتميّزة بدينها وكفاءتها وأمانتها، إذ ينبغي أن يكون هدف الأحزاب البحث عن الكفاءات في الناس وتوفير المسار المناسب لها للوصول إلى المنصب المناسب.
ثالثاً: البحث عن المشروع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الأنسب، والذي يمكن أن يتم عبر إستشارة أكبر عدد ممكن من الكفاءات، وهكذا عبر عمل إستفتاءات واستبيانات مجتمعية، كما عبر تشكيل مراكز دراسات لهذا الغرض.
رابعاً: دراسة تجارب الأمم التي نهضت بعد تخلّفها، واستقدام الخبرات منهم، للإستفادة من تجاربهم، ليكون لكل حزبٍ رؤية شاملة وعملية لمعالجة مشاكل البلد، بل يكون لكل حزبٍ أفراد مهيئين لتسنّم المناصب العليا، بعد إعدادهم المسبق ومنحهم الخبرة الكافية لشغل المنصب.