يعيشُ المسلمون (الايغور) في الصين معاناة بائسة وسط حياة قاتمة في ظل الوضع السياسي الحالي ومسك الحزب الشيوعي للحكم، فمن يدخل المدن الاسلامية في الصين تصدمه مناظر لا تصدق في بلد يعد اقتصاده من بين أغنى الاقتصادات العالمية.
وتقول وسائل إعلامية في تقارير وتدوينات لها بأنّ “مناظر البؤس تبدو على وجوه المسلمين الصينيين الذين ما زالوا حتى يومنا هذا يسكنون البيوت الطينية ولا يسمح لهم بمزاولة اعمال غير الزراعة والفلاحة، بينما يحرم على الفتيات المسلمات ارتداء الحجاب الذي يحتالن فيه على السلطات الصينية من خلال التمويه بعدم لبس الحجاب عبر لبس أغطية للرأس على هيئات وأشكال مختلفة للتخلص من العقوبات الصارمة التي تفرضها السلطات ضد المسلمات”، مضيفة أن الصين “تسمح للناس بالصلاة في المساجد الا من تجاوز عمره السبعين عاماً، بل ويسجن كل من شوهد في شهر رمضان صائما ويقدم للمحاكم على أنه ينتهك قوانين البلد الذي يحارب التدين ويصفه بأنه نشاط غير لائق يمارسه مجموعة من الناس المخدوعين والمغرر بهم”.
ومن أغرب الظواهر التي تواجه الايغوريين بحسب التقارير الصحفية، أنّ “من ينطق تحية الاسلام (السلام عليكم) تطاله المساءلة القانونية، كما يؤخذ الشباب المسلم في تركمانستان الشرقية الخاضعة لأكبر برنامج مراقبة كامراتية إلكترونية إلى مراكز التأهيل والتثقيف التي تشبه مراكز غسل الأدمغة التي تتبع نظاماً يبغض في الثقافة الاسلامية ويكرهها لأصحابها ويصورها على أنها وحش خرافي قادم من العصور الوسطى يريد افتراس الصين وانجازاتها”.
كما تشير إلى أن “جهاز الأمن الصيني يقوم بمتابعة شباب الأيغور فإذا ما أقدم أحدهم على أداء الصلاة أو يواظب على الصيام أو قراءة القرآن الكريم فسيتم اعتقاله دون علم أهله الى أقرب مركز للتأهيل ويعزل عن العالم الخارجي بحجة تعليمه حب الصين”.
من ناحية أخرى أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن مسلمين اعُتقلوا في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين بعدما فرزتهم برمجية معدة للتعرف على ما يُعد سلوكاً مشتبهاً به.
وقالت المنظمة، إنها حصلت على قائمة تضم ألفي محتجز اعتقلوا بين عامي 2016 و2018 في أكسو في المنطقة التي تشهد توتراً بين الغالبية الإيغورية المسلمة وإتنية الهان الصينية الأصل التي تشكل أقلية فيها.
وأضافت هيومن رايتس ووتش، أن هؤلاء المعتقلين استرعوا انتباه السلطات بعد رصدهم بواسطة برمجية حاسوبية تحمل اسم “منصة العمليات المشتركة المتكاملة” تحلل البيانات الضخمة التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدم في شينجيانغ.
واستنتجت المنظمة من ذلك، أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين فرزتهم البرمجية رصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً، مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج وعدم وجود عنوان ثابت لهم أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر.
وأضافت أن الاتهامات بالإرهاب أو التطرف التي تُستخدم لتبرير حملة القمع في شينجيانغ، رُصدت فقط بالنسبة لنحو 10% من الموجودين على القائمة التي اطلعت وكالة فرانس برس على جزء منها والتي تذكر في كثير من الحالات ببساطة أن هؤلاء الأشخاص رصدتهم البرمجية.
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة تمكنت بعد ذلك من اتخاذ قرار بإرسال هؤلاء المشتبه بهم إلى معسكرات إعادة التثقيف السياسي.
يؤكد خبراء أجانب إن مليوناً من الإيغوريين اعتقلوا في هذه المعسكرات في السنوات الأخيرة.
لكن بكين تنفي هذا الرقم وتتحدث عن إنشاء مراكز للتدريب المهني هدفها إبعاد الناس عن تأثير التيارات الإسلامية المتطرفة والإرهاب والانفصالية بعد سلسلة من الهجمات المنسوبة إلى الإيغور في المنطقة.
