المالية النيابية تدعو لتضمين الإصلاحات في الموازنة وتطمئن الموظفين حول رواتب العام المقبل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، أن تضمين حزمة الإصلاحات في موازنة العام المقبل من شأنها ان تخلق فرص عمل وتنشط حركة الاقتصاد.
جاء ذلك في تصريح للنائب عن اللجنة، ماجدة التميمي، لوسائل اعلام حكومية، اليوم، (9 كانون الاول 2020)، قالت فيه إن “هناك طلبات كثيرة من الخريجين في ايجاد فرص عمل يجب النظر فيها في موازنة العام المقبل من خلال تضمين الحزم الإصلاحية المقترحة من البرلمان والحكومة”، مشيرة إلى أن تضمين حزمة الإصلاحات التي تم طرحها من اللجنة المالية أو من الحكومة في الموازنة من شأنها خلق فرص عمل وتنشط حركة الاقتصاد”.
ودعت التميمي مجلس الوزراء إلى “تكثيف اجتماعاته لإنهاء التعديلات على الموازنة وإرسالها إلى البرلمان، مبينة أن مجلس النواب يراقب عن كثب مخرجات الاجتماعات بهدف كسب الوقت وإرسال الموازنة للتصويت قبل نهاية العام الحالي”.
من ناحيته أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، أن رواتب الموظفين خلال العام المقبل مؤمنة، فيما أشار الى ان وزارة المالية يمكن استبدالها بصراف آلي .
وقال العيساوي في مقابلة تلفزيونية: إنه “يمكن استبدال وزارة المالية بصراف آلي، ولا يستطيع الوزير تحريك ساكن في الوزارة وعشرات التريليونات مفقودة في وزارة المالية لعدم وجود من يوجهها بالاتجاه الصحيح”.
وأضاف، أن “سبب عدم تقديم الوزارة أي انجاز هو ان المدير العام فيها يقوم بجميع الواجبات وليس الوزير الذي من المفترض هو من يعطي القرار وخاصة القرار النهائي”.
وبخصوص التأمين من قبل الشركات، ذكر أن “أكثر من 3 مليون دولار يفقدها العراق سنويا بسبب التأمين لعدم وجود أي الزام على الشركات والنشاطات التجارية من اجل التأمين”.
وبشأن رواتب الموظفين والتوقعات بإعلان الإفلاس، أشار العيساوي الى أن “الشهر الأول من عام 2021 لن يشهد افلاساً وسيستلم الموظفين الرواتب بشكل طبيعي والقلق ليس من الرواتب خلال العام المقبل ولكن من الاستمرار بالخطوات التي تضعف الاقتصاد العراقي .