المالية النيابية تصدر توضيحا حول ارتباط رواتب الموظفين بتشريع الموازنة

أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، عدم وجود ارتباط بين مشروع الموازنة العامة للعام المقبل وصرف رواتب الموظفين.
ونقلت مصادر صحفية عن كوجر قوله إنه “لا يوجد أي ارتباط بين رواتب الموظفين وتشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لكون الحكومة لديها صلاحيات، الاقتراض المؤقت”.
وتابع أن “الاقتراض المؤقت الذي يسمح للحكومة صلاحية في ذلك يحدد من يوم واحد حتى 90 يوماً، قابلاً للتمديد إلى 180 يوماً، من دون اللجوء إلى تقديم أي قانون خاص به”.
وأضاف أن “موازنة العام 2020 لم تقر، وبالتالي فإن موازنة 2019 مستمرة، وتوفير السيولة، يتم عن طريق الاقتراض ، بعدها تتحول إلى اقتراض دائمي، ضمن القروض المدرجة في الموازنة العامة “.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي حازم هادي ان : تعافي اسعار النفط فرصة مهمة للحكومة لتنويع الايرادات وعدم اقتصارها على المورد الواحد.
وقال هادي في تصريح صحفي، ان : الكثير من متطلبات انتشال الواقع الاقتصادي من واقعه الحالي متوقفة على ارتفاع اسعار النفط والتي ستضيف امولا جديدة للبدء بمشاريع جديدة واكمال المتوقف منها خاصة مايتعلق منها بالمشاريع الانتاجية.
واضاف هادي ان : وصول سعر برميل النفط مابين 60 الى 70 دولارا للبرميل امر مهم للتخلص من الاقتراض والتقليل من العجز المالي الذي تعانية الموازنة منذ سنوات .