مدير التقاعد الوطنية يكشف عن وجود مساع لتعديل قانون التقاعد الموحد

اكد مدير عام هيئة التقاعد الوطنية، إياد هادي، وجود مساع لتعديل قانون التقاعد الموحد، كاشفا عن سبب تأخر اطلاق مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين.
جاء ذلك في مقابلة صحفية له مع الوكالة الرسمية، اليوم الاحد، 6 كانون الأول 2020.
وقال هادي إن “التقاعد ملف كبير وضخم ومتحرك، أي أن أعداد المتقاعدين في تزايد وتناقص شهريا، بفعل احالة اشخاص جدد على التقاعد او موت آخرين”، مبينا أن “آخر إحصائية لعدد المتقاعدين لشهر كانون الأول الحالي بلغ نحو مليونين و486 ألفا، مقسمين بحدود مليون و942 الفا ضمن الهيئة ونحو 544 ألفا ضمن صندوق التقاعد”.
وحول قانون التقاعد الجديد، اكد ان تخفيض السن القانونية يتسبب بخسارة صندوق التقاعد لـ 3 سنوات من التوقيفات التقاعدية، لافتاً الى ان الاحداث التي فرضها الشارع والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية دفعت الى اتخاذ هكذا قرارات، وفي المحصلة الهيأة جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر لها من توجيهات.
واشار الى ان الملف كان سياسيا بامتياز، مؤكدا أن الإحالات المبكرة تضر صندوق التقاعد وتربك عمل الهيأة لانه ستصبح هناك اعداد كبيرة محالة على التقاعد.
ورأى ان قانون التقاعد اتخذ على عجالة ولم يتم استشارة هيأة التقاعد الوطنية فيه، مبينا أنه يعد قضية مهمة تتطلب دراسة وتفحيص، ومشيرا الى ان هناك تعديلا للقانون سيرى النور في الأيام المقبلة لأن فيه بعض الهفوات نتيجة التسرع باصداره.
وبشان موارد صندوق التقاعد اكد هادي ان الهيأة لديها ودائع في المصارف الحكومية أي ما تسمى بالحسابات الاكتوارية او الدراسات الاكتوارية، أي تعني استثمارات الصندوق، مبينا ان هناك بعض المساهمات والمشاركات التنموية لصندوق التقاعد في قطاعات مختلفة، الا ان اغلب اموال الصندوق هي استثمارات في المصارف الحكومية.
وبخصوص مكافآت نهاية الخدمة، بين هادي ان التمويل الذي ياتي من وزارة المالية فيه شقين مدني وعسكري، لافتا الى ان الشق العسكري فيه الاحالات على التقاعد قليلة، لذلك مكافآت العسكريين مؤمنة لغاية الشهر الحالي.
واشار الى ان المحالين على التقاعد من المدنيين كثر مقارنة للمبالغ التي تحدد من قبل وزارة المالية لغرض المكافآت مما يحصل عجز مالي، ما ادى الى دفع كل شهرين شهراً واحداً.
وبشأن استقطاع بعض المبالغ من رواتب المتقاعدين اوضح هادي ان الهيأة تدفع رواتب المتقاعدين كاملة الا ان الاستقطاعات التي تحدث تذهب الى جباية المصارف، لانه بعد ان اصبح الدفع الكترونيا تعاقدت المصارف مع شركات ضمن اتفاقات معينة يتم استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين ولا دخل لهيأة التقاعد بذلك.
وبخصوص التقاعد الاختياري لمن في سن 45 عاما ذكر مدير هيأة التقاعد ان التقاعد الاختياري لم يتم تفعيله، لافتا الى ان رواتب المتقاعدين سنتها قوانين وتأتي حسب احالة الموظف من دائرته فهناك من يتقاضى مليونا وهناك 500 الف، مؤكدا ان اقل راتب تقاعدي يبلغ 500 الف دينار للاصيل.