اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ، ان قرار اوبك + الاخير بتخفيض انتاج النفط سينعكس ايجابا على واردات العراق المالية.
وقال جهاد في تصريح صحفي، ” ان سياسة الاوبك + تعتمد على قراءة جيدة للسوق النفطية العالمية وفي ضوء ذلك سبق ان وضعت برنامجا لتخفيض الانتاج من اجل التقليل من تاثيرات فايروس كورونا على الاسواق النفطية، لافتا الى ان ذلك تسبب في انخفاض الطلب على النفط مقابل وجود فائض وبالتالي وضعت برنامجا للتخفيض من اجل محاولة مواجهة هذا التحدي.
واكد ان “المنظمة نجحت بذلك ,فبعد ان وصلت اسعار النفط الى دون العشرة دولارات وبفضل هذا البرنامج ( برنامج الخفض ) ارتفع سعر النفط الان الى اعلى من 48 دولارا وبالتاكيد ان هذا البرنامج له تاثير على جميع الدول المنتجة ومن ضمنها العراق” .
واوضح جهاد انه عندما يرتفع النفط اكثر فان ايرادات العراق ستكون اكثر وبالتالي فانه الان بعد التحسن الطفيف في الاسواق العالمية بدات الاوبك التقليل من نسبة الخفض، مما يعني ان بامكان الدول ان تضيف كميات اخرى الى كمية الانتاج الحالي، وبالتالي كلما تتحسن الاسواق تكون هناك اضافة كميات انتاج اخرى وتقليل نسبة الخفض والهدف الان هو السيطرة على الاسواق النفطية وهذا ينعكس على اسعار النفط وبالتالي عندما تكون الظروف ايجابية ستنتفي الحاجة لقرار الخفض.
بدوره اكد الخبير في الشان الاقتصادي، صفوان قصي، ان قرار اوبك + الاخير بشان تخفيض الانتاج سينعكس ايجابا على العراق ، مبينا ان التخفيض سيزيد قدرة العراق المالية على تغطية العجز من زيادة كمية الانتاج بمعدل ١٠ مليارات دولار سنويا .
وقال قصي في تصريح صحفي، ان منظمة اوبك + تحاول السيطرة على أسعار النفط بحدود ٥٠ دولار خلال الفترة الحالية وتقليل حجم التخفيضات المقرة في الانتاج البالغة ٨ ملايين برميل بمعدل ثابت شهريا بحوالي ٥٠٠ الف برميل ابتداء من مطلع ٢٠٢١ وبما يتناسب مع زيادة معدل الاستهلاك العالمي وزوال تأثير فايروس كورونا وهذا يعني زيادة قدرة العراق المالية على تغطية العجز من زيادة كمية الانتاج بمعدل ١٠ مليارات دولار سنويا “.
وشدد قصي بأن ” على الحكومة ان تراعي ذلك عند اعداد موازنة ٢٠٢١ وتقليل الحاجة للاقتراض بل التفكير بأعادة ماتم اقتراضه سابقا”.
واتفقت منظمة اوبك وروسيا، الخميس الماضي، على تخفيض الانتاج بالنفط اعتبارا من كانون الثاني المقبل ، بمقدار 500 الف برميل يوميا.