وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 “فوراً” إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إن “رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فوراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت”، مضيفا أن “الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021″.
بدورها كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستصل الى البرلمان منتصف الاسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة، احمد حمة رشيد، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين :” ان المصادر الحكومية اكدت لنا ان الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستصل الى البرلمان منتصف الاسبوع المقبل لغرض اقرارها “.
مشيرا الى ان اللجنة المالية والبرلمان بحاجة الى مابين 20 – 30 يوما لمناقشتها واقرارها واوضح رشيد :” ان الموازنة ستتضمن قروضا داخلية بحجم 30 تريليون دينار لسد العجز المالي ودفع الرواتب والنفقات الاخرى.
بدوره أكد وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد، عن تأمين موازنة العام المقبل لرواتب الموظفين، فيما اشار الى ان القانون سيتضمن اقتراضاً داخليا وخارجياً.
وقال حماد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان قانون الموازنة العامة للعام المقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها تأمين رواتب الموظفين بحدود معينة أما كاملة او بإجراءات أخرى ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمسارات المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة الى نفقات حاكمة تتعلق في قطاع الكهرباء.
واضاف ان هناك ضغطا للنفقات بصورة عامة للبلد ، مبينا ان الموازنة ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص”.
واشار الى ان موازنة العام المقبل ستتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيتوجه لدعم المشاريع ، مبينا ان العجز في الموازنة يفترض ان لا يتجاوز بحدود الـ 25 بالمئة من الموازنة”.
ولفت الى ان المسودة الأولية لقانون الموازنة لمناقشته سيصل من المتوقع الى مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين ، متوقعا احتساب سعر برميل النفط في قانون موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولاراً.
توجيهات لوزارتي المالية والتخطيط بالاسراع في ارسال موازنة 2021 والبرلمان بالانتظار
