الاتحاد الأوروبيّ يتابع قضايا حقوق الإنسان في البحرين وينتقد الحالة الحقوقية فيها

تعهّد مسؤول السياسة الخارجيّة بالاتحاد الأوروبيّ «جوزيب بوريل»، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة متابعة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
وفي ردّ على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبيّ بشأن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في البحرين، أكد «بوريل» أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحتلّ بعدًا أساسيًا في علاقة الاتحاد الأوروبيّ مع البحرين.
وأشار إلى أنّ المناقشات التي جرت في بروكسل بين الاتحاد الأوروبيّ والبحرين العام الماضي، تناولت عقوبة الإعدام والحقّ في محاكمة عادلة، وظروف السجن والاعتقالات التعسفيّة، وعمليات التعذيب وسوء المعاملة- بحسب قوله.
ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبيّ ما زال ملتزمًا بمتابعة قضيّة المعتقلَين البحرينيين المحكوم عليهما بالإعدام«محمد رمضان وحسين موسى»، وأكد أنّ الاتحاد طلب من البحرين إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان الذين يعانون من ظروف صحيّة صعبة- بحسب تعبيره.
وفي ردِ على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في البحرين، تعهد الاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين.
وأشار فونتيل، الذي يشغل منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي (الممثل السامي للاتحاد في الشؤون الخارجية) إلى قضية سجينين بحرينيين محكوم عليهما بالإعدام، وهما محمد رمضان وحسين موسى، مؤكداً أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سيحتل بعداً أساسياً في علاقة الاتحاد مع البحرين.
وتحدث فونتيل في رده حول الحوار الأخير في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في 7 نوفمبر 2019، وقال إن المناقشات ركزت على عقوبة الإعدام، والحق في محاكمة عادلة وظروف السجن، والاعتقالات التعسفية، وعمليات التعذيب، وسوء المعاملة.