اكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ان المملكة تطوّر استراتيجيتها في التبييض للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة انها تقمع باستمرار القادة ورجال الدين الشيعة.
وقالت المنظمة في بيان، انه “مرت تسع سنوات منذ خروج الشعب البحريني إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان منذ ذلك الحين، كان التقدم الوحيد الذي حققته حكومة البحرين هو تطوير استراتيجيات التبييض، من خلال هيئات الرقابة الزائفة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، استثمرت الأسرة الحاكمة البحرينية بشكل كبير في إخفاء الواقع الوحشي لحالة حقوق الإنسان”.
وتابعت، “أن هناك ادعاءات مثبتة بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدة إن المحتوى المعروض على منصات الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية يصور رواية خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع.
واشارت الى ان، وزارة الداخلية، أعربت على سبيل المثال، عن تفانيها المتواصل في تسهيل البيئة الآمنة خلال ذكرى عاشوراء، وقد تم الإشادة بالملك حمد بن عيسى آل خليفة شخصيًا لنهجه الشامل الذي قيل أنه (جسّد معاني التماسك الوطني وقدم نموذجًا للأخوة الوطنية)”، ومع ذلك، لا يزال منتقدو النظام غير مقتنعين بالتماسك الوطني والأخوة في البلاد في وجه 300 عملية اسقاط الجنسية استهدفت معظمها النشطاء ورجال الدين الشيعة لمجرد التعبير السلمي.
وأكدت، إن التعذيب المستمر لقادة المعارضة الشيعة والتمييز الموجه ضد المجتمع الشيعي، مل القيود المفروضة على الحقوق الدينية وهدم المساجد والمؤسسات الدينية الشيعية، يتعارض مع الرواية العامة عن التماسك، إن لم يتم محاسبة أعضاء وزارة الداخلية المسؤولين عن هذه الانتهاكات، فإن الادعاءات الزائفة بالوحدة ستخفي الحقيقة.
وشنت السطات البحرينية في الآونة الاخيرة حملة من الاعتقالات المذهبية استهدفت فيها قراء حسينيين ومواطنين شيعة بتهمة المشاركة في احياء الشعائر الحسينية خلال عاشوراء المنصرم واربعينية الامام الحسين عليه السلام.