ناشطون قلقون من ظهور أعراض «كورونا» بسجن جوّ والعفو الدوليّة: إهمال في سجون البحرين

عبّر نشطاء عن قلقهم على وضع المعتقلين الذين تمّ نقلهم «لمبنى 21» في سجن جوّ المركزيّ، خصوصًا مع إصابة الكثير منهم بأعراض «الإنفلونزا»، دون فحصهم للتأكد إذا ما كانت الأعراض بسبب «كورونا».
وأكد مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «بيرد» «سيد أحمد الوداعي» في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، «أنّ المعتقل الذي يطالب بفحص كورونا، يتمّ إخباره بأنّه سيوضع في العزل بعد الفحص، حتى وإن لم يكن مصابًا بالفيروس».
ولفت إلى أنّ الزنازين فيها عشرة أسرّة، ويوجد 12 غرفة في العنبر، وفي أكثر الزنازين هناك شخص أو شخصين يفترشون الأرض لعدم وجود سرير، في حين أكد وجود كاميرا مراقبة وسط الزنزانة – على حدّ قوله.
وأشار إلى أنّ إدارة السجن أجبرت المعتقلين على برمجة خمسة أرقام للاتصال، مع ارتفاع تكلفة الاتصال، والمعتقل الذي يرفض تسجيل الأرقام يتمّ حرمانه من الاتصال، ولفت إلى أنّ بعض المعتقلين قرّر الإضراب عن الاتصال.
وأكد الوداعي أنّ إدارة السجن صادرت الأغراض الشخصيّة الخاصّة بالسجناء، مع أنّ كلّ أغراضهم أحضروها من مقصف السجن، وأوضح أنّ هذا الابتزاز يحصل عند نقل المعتقل من مبنى إلى آخر- على حدّ قوله.
في سياق متصل دانت منظّمة العفو الدوليّة امتناع إدارة «سجن جوّ المركزيّ» في البحرين عن تنسيق مواعيد لزعيم «حركة حق» المعارضة المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع» لدى الطبيب المختصّ، والذي كان أوصى بمتابعة حالته.
وأشارت المنظّمة في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغّر «تويتر»، إلى أنّ الأمثلة تتوالى على الإهمال الطبيّ في سجون البحرين، التي لا تقدّم سوى الحدّ الأدنى من الرعاية لبقاء السجناء على قيد الحياة- على حدّ تعبيرها.
وأضافت «امتنعت إدارة سجن جوّ عن تنسيق مواعيد لحسن مشيمع لدى الطبيب المختصّ، الذي كان أوصى بمتابعة حالته، على الرغم من تعرّضه لانتكاسة صحيّة، استدعت دخوله المستشفى».
وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد طالبت سلطات البحرين مرّات عديدة بالإفراج عن الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ» الأستاذ حسن مشيمع، وأكدت أنّها تفرض التكبيل غير المبرّر على مشيمع البالغ من العمر 71 عامًا، إذا ما أراد التوجّه إلى المستشفى للعلاج، في حين حذّر نجله الناشط «علي مشيمع» من وجود نيّة مبيّتة لدى السلطات لتصفية والده، من خلال حرمانه من العلاج.