توقعات باقرار قانون الاقتراض خلال الاسبوع الحالي

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين، ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على قانون الاقتراض.
الى ذلك قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، ان البرلمان بصدد تمرير قانون الاقتراض الأسبوع الحالي.
وقال الجبوري في بيان صدر عنه اليوم، ان “هناك إجماعاً برلمانياً على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد ان خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 تريليون الى 31 تريليون دينار”.
وأضاف، ان “البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أي مصاريف أخرى”، مبينا ان “البرلمان سيمرر قانونا بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط وان لا يتجاوز 15 تريليون دينار”.
وأوضح الجبوري، ان “تم التوافق على هذا الأمر فالقانون سيمضي للأقرار خلال جلسات الأسبوع الحالي”.
وتابع، ان “الحكومة هي من تتحمل المسؤولية القانونية بتأخير الرواتب وليس البرلمان ولجنته المالية”، مشيراً الى ان “اللجنة المالية تصر على ان يكون مبلغ الاقتراض للرواتب فقط دون أبواب صرف أخرى”.
وكان مجلس النواب، أنهى أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
وأبدت اللجنة المالية النيابية “تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية الى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع”.
بدوره اعلن تحالف الفتح، اليوم الاحد، موقفه من الاقتراض، فيما دعا الحكومة الى تقديم حلول واقعية لتأمين الرواتب دون اثقال خزينة الدولة بالديون.
وذكر بيان للتحالف “نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك”، مؤكداً ان “على الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون من جهة أخرى”.
وأضاف البيان “سنكون داعمين وساندين لمثل هذه الإجراءات ونعمل على التصويت عليها سريعا والاستمرار في إيجاد المعالاجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لاتقدم أية حلول عملية”.
هذا ونظم، اليوم، العشرات من الكوادر الصحية في ذي قار والمثنى، الأحد، إضرابا مفتوحا بسبب تأخر صرف الرواتب، كما شهدت بعض المحافظات اعتصامات للموظفين بسبب تأخر الرواتب.