المالية نيابية تناقش قانون الاقتراض وتنتقد الغموض والمبالغ المطلوبة فيه من قبل الحكومة

اكدت اللجنة المالية النيابية عدم استضافـة وزير المالية علي علاوي مرة اخرى بشأن مناقشة قانون تمويل العجز المالي، الاقتراض، المقدم من قبل الحكومة، وبينت ان القانون سيخضع لاجراء التعديلات قبل التصويت النهائي عليه.
وأكدت اللجنة، اليوم السبت، حرصها على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أن “اللجنة المالية حريصة على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الأخرى، وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة”.
وأضاف أن “لدى اللجنة المالية معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة،وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها”.
بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجبوري، ان مديونية العراق اكثر من 140 مليار دولار، ولن نسمح بديون جديدة لا نعرف أسبابها ولا أبواب صرفها، منوها الى انه في حال اصرت الحكومة على مبلغ الـ 41 تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي سنذهب الى الحسابات الدقيقة لرواتب الموظفين.
وأضاف الجبوري في حديث لـه، إن “المبلغ الذي وضعته وزارة المالية والحكومة في قانون الاقتراض مبالغ فيه كثيرا وهنالك غموض في تلك الارقام، بالتالي فان الخيار الاقرب لدينا ضمن اللجنة المالية هو المضي بتمرير القانون بما يغطي نفقات الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية وباقي الأبواب المتعلقة بقوت المواطن”، مبينا ان “ديون العراق كبيرة جدا ولا يمكننا القبول بزيادتها بمبالغ اخرى”.
وأضاف الجبوري، أن “البرلمان سيناقش اليوم مشروع القانون ولن يكون هنالك تصويت بل استكمال القراءة الثانية”، لافتا الى ان “اللجنة وخلال الأيام الماضية سلمت وزارة المالية كتبا رسمية لمعرفة ماهية الديون التي تريدها في القانون خاصة أننا بحال احتسبنا النفقات مع الواردات خلال الأشهر الثلاثة الماضية فان ما تحتاجه الحكومة من ديون لتغطية العجز لايتجاوز السبعة تريليون دينار”.
وتساءل الجبوري، الى “اين يريد وزير المالية الذهاب بالشعب العراقي، فأن مديونية العراق اكثر من 140 مليار دولار وهو يريد اليوم زيادتها بـ 41 تريليون دينار”.