أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي على تأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية، مشيرة الى انها تنتظر جواب رئيس الوزراء بشأن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار القانون.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح له، اليوم (29 تشرين الاول 2020)، إن”اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز”، مضيفا ان “اللجنة تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض”.
وأشار إلى أن القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصرا على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية والأدوية”.
وكشفت اللجنة المالية يوم امس تفاصيل اجتماعها مع كادر وزارة المالية ولجان برلمانية اخرى، لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المقدم من قبل الحكومة.
وقالت اللجنة ان مداخلات اعضاء اللجنة المالية في الاجتماع انصبت بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه، فضلا عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات بشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظرا لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية 31/8/2020 .
واكد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، ان “مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطرا كبيرا على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة، كما يمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة 2019”.
وبين الجبوري ان “اللجنة المالية قدمت سابقا الكثير من الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها ان تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالامكان ان تجنب البلد الوقوع في هكذا ازمات مالية خانقه مثل اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية واجراء حصر لاعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة “.
ووجهت اللجنة المالية كتابا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون، كونه يحمل الدولة اعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي و ليتسنى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة.
