دعوات أوربية الى عدم المشاركة في قمة العشرين برئاسة “السعودية”

طالب برلمانيون أوروبيون قادة بلدانهم ومسؤولي الإتحاد الأوروبي، بعدم المشاركة في قمة العشرين المزمع عقدها الشهر المقبل برئاسة “السعودية”.
وفي رسالة حملت توقيع 65 برلمانياً أوروبياً، أُرسلت إلى رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” بيّن البرلمانيون أن الرياض تواصل تسجيل انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وأنها لم تحقق العدالة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول.
ولفتوا إلى أن “السعودية” تنتهك حتى أبسط الحقوق مثل حرية التعبير والتجمّع.
البرلمانيون تطرقوا أيضاً، إلى اعتقال السلطات السعودية النشطاء، والمحامين، والصحفيين والكتاب والمفكرين المطالبين بإصلاحات جدّية، وسط غموض يحيط بمصيرهم.
ودعوا إلى “عدم شرعنة إدارة تقوم بأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، عبر السماح لها باستضافة قمة تعتبر واحدة من أهم القمم في العالم”.
وكانت “السعودية” قد تلقت انتكاسة مع دعوة البرلمان الأوروبي إلى خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين.
وفي بيانه، دعا البرلمان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى خفض مستوى التمثيل في القمة المرتقبة بهدف “تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وأيضاً بشأن عمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية” في “السعودية”.
ووصف هذه الخطوة مصدر في البرلمان الأوروبي بـأنها “رسالة سياسية واضحة” إلى الرياض، فمساعي البرلمانيين الأوروبيين لعدم المشاركة، لا تزال مستمرة مع اقتراب موعد انعقاد القمة، فقد نظم نواب أوروبيون حملة داخلية لجمع تواقيع تدعو إلى “خفض مستوى مشاركة الاتحاد الأوروبي”.
ويشكل ذلك ضغوطاً على رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لايين” ورئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشال” لثنيهما عن المشاركة في القمة.
يذكر أن “السعودية” كانت قد بدأت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020 الحالي.
وسيتم انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 و22 نوفمبر القادم، والواضح أن السلطات السعودية تتطلع إلى الاستفادة من منبر قمة العشرين لتسليط الضوء على ما تسميه إصلاحات ولي العهد محمد بن سلمان.
ويرى مراقبون أن انعقاد القمة عبر تقنية الفيديو بسبب الأزمة الوبائية العالمية، سيمنع ولي العهد السعودي من عرض مشاريعه التحديثية مباشرة على المشاركين، هذا فضلاً عن المقاطعة أو خفض مستوى التمثيل، من شأنهما توجيه ضربة إضافية لولي العهد.