منظمة دولية تطالب نظام آل سعود بحظر عقوبة الإعدام ضد الأحداث

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام ثمانية شباب سعوديين متهمين بجرائم تتعلق باحتجاجات، يُزعم أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال.
واكدت المنظمة، ان القضايا الجارية تُظهر ثغرات خطيرة في إصلاح العدالة الجنائية لعام 2018 للحد من عقوبة الإعدام للمتهمين الأحداث، مما يعرض الشباب الثمانية لخطر عقوبة الإعدام.
وحصلت المنظمة على لائحة الاتهام لمحاكمتَيْن جماعيتَيْن ضمتا الشباب الثمانية في 2019، زُعم أن بعض الجرائم المذكورة ارتكبت بينما كانت أعمار الشباب بين 14 و17 عاما، وأحد الشباب (عمره الآن 18 عاما)، وهو متهم بجريمة غير عنيفة يُزعم أنه ارتكبها في سن التاسعة، وكان الشباب الثمانية جميعا رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يروّج خبراء العلاقات العامة السعوديون للإصلاحات القضائية باعتبارها تقدما، بينما يبدو أن النيابة تتجاهلها بشكل صارخ وتستمر في العمل كالمعتاد”، مضيف “إذا كانت السعودية جادة في إصلاح نظام العدالة الجنائية، عليها أن تبدأ بحظر عقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث المزعومين في جميع الحالات”.
وتابعت المنظمة “اتهمت النيابة العامة، التي تتبع مباشرة للملك، الرجال المحتجزين بعدة تهم لا تشبه جرائم معترف بها، منها (السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في المظاهرات والمواكب الجنائزية)، و(ترديد عبارات مناوئة للدولة)، و(السعي إلى إثارة الفتنة والانقسام)، لافتة الى الى ان جميع الشباب من المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تعيش غالبية الشيعة في البلاد”.
هذا ويواجه الشيعة في في السعودية الكثير من الانتهكات سواء ما يتعلق بالتصفية الجسدية، او ما يرتبط بالحصار الذي تفرضه آليات الامن على المناطق السكنية، كما ويعاني الاهالي في المناطق الشيعية من التمييز الطائفي ومن منعهم من اداء الشعائر الدينية في مناسبات اهل البيت عليهم السلام.