دعا سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله، إلى إيجاد حلولٍ جذرية للواقع الإداري والإقتصادي في البلد، بدلاً من الحلول السطحية، مبيّناً عدم إمكان إصلاح الوضع الإقتصادي للعراق بضخ ميزانيات ضخمة، من دون معالجة أسباب التخلف والفساد والكسل.
وبيّن سماحته في كلمته الأسبوعية المتلفزة، أن الحلّ الثقافي يقع في مقدمة كل الحلول الإصلاحية، قائلاً: “في العراق نحن بحاجة إلى ترسيخ ثقافة السعي، بحيث يتحول تفكير الفرد من التفكير في الأخذ والإكتساب، إلى الإنتاج والعطاء، لأنّ بعض ما يأخذه الإنسان من دون سعي يعدّ محرماً شرعاً لأنه حقٌ لغيره”.
وفي ذات السياق، قدّم المرجع المدرسي، جملةً من التوصيات لمعالجة الواقع الإداري والإقتصادي للبلد:
أولاً: تخفيف العبء عن الدولة، بإعتماد الخصخصة كأولوية للإصلاح الإقتصادي، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص في مختلف المجالات، كالصناعة والتجارة وحتى في المجال الإداري، من خلال وجود مكاتب خاصة ملحقة بالدوائر الحكومية وتحت إشرافها، لتقديم الخدمات للمواطنين.
ثانياً: إعتماد الرقمية في عموم دوائر الدولة ومن جملتها في التعليم، الأمر الذي يستدعي تطوير البنى التحتية لتحقق هذا الهدف.
ثالثاً: النظر في القوانين المرعية وتغيير ما لا يخدم المواطن، مبيّناً أن القوانين المتسمة بالتعقيد والضغط على الناس، تولّد الفساد والتخلّف، وداعياً إلى تأسيس مراكز دراسات ملحقة بالبرلمان والوزارات، تقوم بتزويد الجهات الرسمية بقوانين عصرية.
رابعاً: رفد دوائر الدولة بالطاقات الشبابية، وخلق جو التنافس السليم فيها، لزيادة القدرة الإنتاجية لها.
