“الإرهاب” ذريعة آل سعود لاستهداف أهالي القطيف

يلجأ النظام السعودي دائماً إلى سيناريو متكرر ليبرر استهدافه لأهالي القطيف بمحاصرة قواته لها واقتحام منازل المواطنين فيها واعتقالهم. يرتكز هذا السيناريو إلى وجود “تنظيمات إرهابية” في المنطقة تستهدف أمن المملكة، لكنه لا يقدم أدلة أو قرائن تثبت مزاعمه.
ومنذ أيلول / سبتمبر 2020 وحتى تشرين أول / أكتوبر 2020، تقوم قوات سعودية تابعة لـ “رئاسة أمن الدولة” التي يشرف عليها مباشرة ولي العهد محمد بن سلمان، تساندها مدرعات حربية، بمحاصرة بلدة أم الحمام ومدينة العوامية وأحياء أخرى في القطيف، واقتحام مبان سكنية عدة فيها، حيث اعتقلت عدداً من المواطنين في “أم الحمام”.
وتزعم رئاسة أمن الدولة السعودية، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على “تويتر”، أن من وصفتهم بـ “التنظيمات الإرهابية” “تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها برغم خطورة وجودها في مناطق مأهولة بالسكان، لتنفيذ تفجيراتهم”، في محاولة من النظام لتبرير استهدافه الأخير للمواطنين في “أم الحمام”، بالاعتقال والترويع لأهاليها، من دون تقديمه أي أدلة أو اثباتات لادعاءاته.
وعلى مدى ثلاثة أيام في أيلول / سبتمبر 2020، فرضت القوات حصاراً على العوامية ونقطة الهدلة ومناطق عدة في القطيف، كما فرضت حظر تجوال فيها بعد اقتحامها عدداً من المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت المواطن مهند أبو فور بعد اقتحامها منزله.
وتؤكد مصادر محلية في العوامية لقناة “نبأ” الفضائية أن لا أسباب أو مبررات مقنعة في شأن حصار القوات المستمر للعوامية، وفرض حظر تجول فيها واقتحامها عدداً من المنازل فيها.
وخلال الشهر نفسه، اقتحمت قوات بمدرعة حربية أجزاءً من “أم الحمام” وأقامت نقطة تفتيش للسيارات أدّت إلى اعتقال عدد من الشبان، وفق ما يذكر حساب “ناشط قطيفي” على “تويتر”، والذي ينشر أخباراً موثقة عن انتهاكات النظام السعودي في القطيف.
وينقل الحساب نفسه عن مصادر نفيها مزاعم “رئاسة أمن الدولة” حول “اعتقال أعضاء خلية مسلَحة”، وتقول المصادر إن هذه المزاعم “لا تتطابق مع طبيعة المنطقة المحاصرة والمكتظة بالسكان”.
وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مسلسل استهداف متواصل من قبل النظام السعودي للقطيف على خلفية الحراك السلمي الذي بدأه أهاليها في عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي.