لجنتان نيابيتان تحملان الحكومة مسؤولية تأخير رواتب الموظفين وتنتقدان ربطها بقانون الاقتراض

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاحد، ان تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب، فيما حذرت من افلاس الدولة بسبب استمرار الاقتراض.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم “في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالاصلاحات الإقتصادية التي تروم حكومة مصطفى الكاظمي القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار بيع النفط وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات اوبك+ واستمرار جائحة كورونا حيث نبهت لجنتنا الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والأستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض”.
واضافت، “رغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة 2020 في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح وبعد ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أحكام السيطرة على المنافذ الحدوديه وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد الا اننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض وهي سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة”.
واكدت اللجنة، “أن مسؤلية تأمين الرواتب هي مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب”، لافتة الى ان “استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم باصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اصدرت في وقت سابق من، اليوم الاحد، بيانا بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض، أشارت فيه الى أن الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب واحرجه.
وقالت اللجنة في بيانها، “في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة والتي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض اخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان وهنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الان ؟؟”.
وأضافت، “للأسف نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير ” انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق ”
وتابعت، “وهنا نود ان نؤكد لجميع ابناء شعبنا ان مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية البحتة و من صلب التزاماتها امام شعبها و ان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية و عن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها”.
ورهن وزير المالية علي علاوي، الاحد، توزيع رواتب الموظفين بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض.
ونقلت جريدة “الصباح” الرسمية عن علاوي قوله، ان “إطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض”.
يشار الى ان رواتب الموظفين تأخرت قرابة اسبوعين، بسبب تأخر مجلس النواب بالتصويت على قانون الاقتراض.