قدم فريق الخبراء الامميين الخاص في اليمن والمعني بالتحقيق بانتهاكات لحقوق الانسان التقرير السنوي الثالث، والذي جرت مناقشته داخل مجلس حقوق الانسان في جنيف بغياب ممثلي السعودية والامارات.
التقرير الذي تحدث عن تفاقم مستويات الانتهاكات في اليمن والذي قال عنها إنها قد ترقى لجرائم الحرب، اتهم التحالف السعودي بتنفيذه ضربات جوية دون مراعاة للتمييز او الاحتياط من خلال قصفه لاهداف مدنية كالاسواق الشعبية.
وفيما اعلنت غالبية الدول دعمها لتجديد ولاية مجموعة الخبراء، اعتبرت حكومة هادي نفسها غير معنية بما يصدر عنه وعارضت تجديد ولايته، معلنة تمسكها بما يسمى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق.
ودعا فريق الخبراء الأممين في اليمن مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.
وأكد فريق الخبراء دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، ولإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتُكبت أثناء العدوان.
كما دعا الفريق الدول الغربية لوقف تزويد تحالف العدوان بالأسلحة، نظراً للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة في الأزمة الانسانية في البلاد.
تقرير أُممي يتهم التحالف السعودي بارتكاب جرائم حرب في اليمن ويدعو للتحقيق
