الكشف عن أسباب سحب الحكومة لمشروع موازنة العام الحالي من البرلمان

كشفت اللجنة المالية النيابية، أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 من مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، ان “الحكومة ستواجه الكثير من الانتقادات والمشاكل بعد ارسالها الموازانة للبرلمان بصيغتها الحالية”، مبينا انها “أرسلت الموازنة لمنحها سقف اقتراض فقط ولكن عندما ارسلتها لاحظنا ان العجز في الموازنة مخالف لقانون الادارة المالية وغير مسبوق في الدولة العراقية، كونه أكبر من التمويل وكان لأشهر مضت ن هذا العام وتم الصرف فيه على أساس 1/12 وهي كانت ميزانية وليس موازنة”.
وأوضح ان “الحكومة منشغلة في موازنة 2020 لانها بالاصل قررت سابقا بانها لن ترسل موازنة لهذا العام وانها بصدد اعداد موازنة 2021 ولكن عندما اخفقت في الحصول على اقتراض خارجي بقيمة خمسة مليارات دولار اضطرت {الحكومة} ولحاجتها الى قروض أخرى وليس لديها قروض خارجية تقديم موازنة 2020، وهي احدى عوائق السماح للحكومة بالاقتراض من سقفين مالي وإرسال موازنة جديدة”.
واضاف كوجر، ان “قانون الاقتراض نافذ لحين إرسال موازنة وفعلا أرسلتها الحكومة فقط كي يسمح لها باقتراض جديد ولكنها لم تعده قانونها فصارت انتقادات كبيرة لها ما اضطرت لسحبها ولأكثر من مرة”.
ولفت الى ان “اللجنة المالية قدمت مقترحات للحكومة بشأن تعديل قانون التقاعد وهو حق لها كون فيه جنبة مالية وعلى هذا الأساس قدمنا مقترحاتنا للحكومة وهي تنظر له”.
من جهته كشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، محمد شياع السوداني، عن سبب سحب قانون الموازنة لسنة 2020.
وقال السوداني ان “سحب قانون الموازنة جاء نتيجة اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية”.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية أنّ الحكومة قامت بسحب مشروع قانون موازنة عشرين عشرين من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمه.