دار الافتاء الماليزية تتخذ اجراءات قمعية ضد الشيعة في البلاد

اتخذت دار الإفتاء الدينية في ماليزيا هذا العام، إجراءات جديدة لقمع المسلمين الشيعة في البلاد والتضييق عليهم، فإلى جانب اتهامها للشيعة بالروافض والحركة المنحرفة والضالّة سابقاً، فقد وضعتها حديثاً إلى جانب التيارات الليبرالية والعلمانية ووصفتها جميعاً بالحركات الإلحادية.
ولم تخفِ لجنة الشؤون الدينية بمجلس الوزراء في ماليزيا، قلقها من تزايد المدّ الشيعي في البلاد وخصوصاً بين الشباب وتلاميذ المدارس، وصرّحت بأنها “اتخذت خطوات جديدة للحدّ من انتشار الأيديولوجيات وتيارات الفكر التي تتعارض مع التيارات الإسلامية، في إشارة إلى “الشيعة” بالدرجة الأولى، ويعود ذلك بحسب مراقبين إلى تأثير المال السعودي الذي يدعم الحركات الوهابية في ماليزيا.
وقال وزير الشؤون الدينية في ماليزيا، الدكتور ذو الكفل البكري في تصريح لصحيفة (الحركة اليومية) أن “من الإجراءات التي تم تنفيذها إصدار القوانين ونشر الفتاوى والتشريعات التي تحذّر من الشيعة”.
وأضافَ أنّ “عملية حظر الشيعة وتقييد حركتهم بدأت منذ عام 1966، وتلتها إصدار فتاوى تحظر الشيعة في 14 ولاية في ماليزيا ، وتم نشر الفتاوى في الجريدة الرسمية ويمكن استخدامها في اتخاذ إجراءات ضد أتباع الشيعة”، مرحّباً بالوقت ذاته “بقانون حكومة ولاية سيلانغور التي منعت التعبّد بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) واعتبرته هرطقة وانحرافاً عن تعاليم الإسلام”، وهو تعاطٍ غريب وسمج مع مذهب إسلامي أصيل.
وتقول نفس الصحيفة أن “هنالك مراقبة دورية مستمرة لمنع نشر أو توزيع الكتيبات والأفلام التي تخص المذهب الشيعي”، مشيرةً إلى أنّ “دائرة التنمية الإسلامية الماليزية وبالتعاون مع مفتي الدولة قدمت ندوات وبرامج إذاعية للتحذير من المد الشيعي في البلاد، إلى جانبِ إدخال مناهج تعليمية لتلاميذ وطلبة المدارس ومن بينها إصدار كتاب بعنوان (مسائل الشيعة في ماليزيا) محاولةً لتغيير مفهوم التلاميذ والطلبة عن المذهب الشيعي”.