الزراعة: ماضون نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، تجهيزها متطلبات الخطة الشتوية بالكامل، كما أكدت مضيها بزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، في تصريح صحفي، ان “متطلبات الخطة الزراعية الشتوية تمت تهيأتها بالكامل، ومن المؤمل الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل بعد الاتفاق مع وزارة الموارد المائية باعتبارها الجهة المسؤولة عن المياه”.
وأضاف أن “الوزارة أعدت خطة لزيادة المساحات المزروعة، من خلال تشجيع المزارعين والفلاحين على زيادة المساحات، فضلاً عن اعطاء مساحات أخرى غير مضمونة الأمطار مساحات من الديمية، إلى جانب إضافة الآبار لبعض المساحات”.
كما أكد النايف، مضي الوزارة في زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي التام، مبينا أن” العام الماضي بلغ الإنتاج أربع ملايين وسبعمائة ألف طن من الحبوب والبذور، فيما وصل إنتاج العام الحالي إلى خمسة ملايين وستمائة ألف طن”.
وتابع أن”الوزارة هيأت كميات من الأسمدة، وسيتم توزيعها على الفلاحين ضمن الخطة الزراعية، إضافة إلى منحهم جرارات بالتقسيط المريح، وتوزيع مرشات محورية في محافظتي النجف والمثنى بهدف انعاشها زراعيا”.
وأشار إلى أن “الوزارة بانتظار تشريع قانوني 35 و24 لتطوير القطاع الزراعي، إذ إن”تشريعهما سيسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعا”.
وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في وقت سابق، أنها بصدد تشريع قوانين لتطوير الواقع الزراعي وانصاف العاملين فيه، موضحة ان “قانون 35 لعام 1983 تم تعديله بقانون جديد سيصدر قريبا بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لتشريعه، وهذا القانون مهم جدا كونه يتيح للمزارعين التعاقد لمدة 25 عاما بدلا من 5 أعوام، فضلا عن تمليك الأرض بمساحة 5 دوانم إلى 10 دوانم، والسماح باستثمار الأرض لأغراض انشاء المعامل الإنتاجية كبيض المائدة أو الدجاج أو غيرها.
وبينت الوزارة أن”القانون سيسهم في إعادة الثقة لدى الفلاحين والمزارعين للتمسك بالأرض واستغلالها زراعيا، فضلا عن فتح باب جديد للاستثمار، لاسيما أن الوزارة أعدت الكثير من المشاريع التي تشجع المستثمرين، سواء كان من خلال الصناعات التحويلية أو انشاء أسواق جملة للخضر لأجل تسويق محاصيل الخضر والفواكه إلى جانب علاوي الخضر القديمة، ما يسهم في انسيابية التسويق والسيطرة على الأسعار وتخفيف الإجراءات عن الفلاح العراقي”.
كما لفتت إلى أن “القانون 24 لعام 2013 مهم جدا، والوزارة بانتظار تشريعه، وخاصة بعد أن تم تعديله بما يتناسب والوضع الحالي، والقانون في حال تم التصويت عليه من قبل البرلمان سيتيح للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين المتفرغين، فضلا عن المعاهد والاعداديات الزراعية بعملية تملك أراضي 50 دونماً في المناطق الإروائية و150 دونماً في المناطق الديمية”.
وأفادت بأن” القانون يعد خدمة لأغراض التقاعد للمتفرغين الزراعيين من البيطريين والمهندسين والإعداديات والمعاهد وغيرها، إلى جانب ذلك سيفضى إلى تشغيل 150 ألف طبيب بيطري ومهندس زراعي ومختص في المجال الزراعي”.