أكدّ سماحة المرجع المُدرّسي -دام ظله- على ضرورة العمل على ايجاد تغيير جذري في نظام الدولة، وتصحيح الاشكاليات الموجودة فيه.
وفي جانب من احدى كلماته الاسبوعية التي القاها نهاية الشهر الماضي بمكتبه في كربلاء المقدسة بحضور حشد من الوفود وطلبة الحوزات والاهالي، وجه سماحته خطابه الى المسؤولين بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، موضحاً بالقول إن: «هذه النصائح نقولها للمسؤولين، وللشعب العراقي ايضاً، فالمسؤولية الكبرى على الوزراء ولكن الجميع يتحمل المسؤولية».
واضاف سماحته: «يجب أن تكون هناك آلية لتغيير كل ما يحتاج الى تغيير في الدستور، فهو كُتب في ظل الاحتلال و فُرض علينا بسبب ظروف معينة، ولكن الظروف تغيّرت، ثم ان الدستور ليس كلام الله – تعالى – حتى لا يتغيّر، فالعلماء والخبراء ومراكز الدراسات يجب ان يعملوا بجد من اجل الوصول الى الدستور الأمثل».
وتابع سماحته: «نحن بحاجة الى دستور يوحد العراق، دستور يسهل عمليات النهوض و التطور والتقدم في العراق، و يرفع من مستوى الأمة».
وفي هذا السياق طالب سماحته الحكومة الجديدة بتغيير القوانين المعرقلة لحركة الشعب ونهوضه، وقال: «هذه القوانين وضعت لظروف معينة، ولأسباب معينة، يجب أن نفكر أي قانون يصلح لنا فنضعه، وأي قانون يعرقل مسيرتنا فننحيه ونحذفه».
يُذكر ان سماحة المرجع المُدرّسي كان وفي اكثر من مناسبة قد طالب وعلى مدى السنين الماضية، ومن خلال عشرات المحاضرات العامة واللقاءات الخاصة، بتغيير المزيد من القوانين التي وُضعت في ظل النظام القمعي السابق ولكنها ما تزال سارية المفعول، ولم تتغير، فضلا عن تعديل القوانين التي وضعت بعد التغيير وتحتاج فعلياً الى تعديل او تغيير، بما يلبي متطلبات واقع العراق وحاجات شعبه للنهوض.
