الشيخ عيسى قاسم يصف منع السلطات إحياء عاشوراء في البحرين بالحرب على الإمام الحسين عليه السلام

وصف عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ “عيسى قاسم”، منع السلطات إحياء عاشوراء في البحرين، بأنه حرب قائمة على الإمام الحسين، عليه السلام.
وأكد آية الله الشيخ قاسم أنّ ما صدر بحق موسم عاشوراء المقبل يعني “لا نريد الحسين، لا بد من طرد الحسين».
وفي أول تعليق له على قرار السلطات البحرينيّة منع إحياء مراسم عاشوراء واقتصارها على الإحياء عبر البثّ عن بعد، قال آية الله قاسم في بيانٍ نشره “موقع المقاوم”، “إن الحرب قائمة على الحسين، هذا ما أفهمه، ومن ادّعى غير ذلك فليبيّن الوجه”.
وأشار إلى أنّ السماح بفتح المجمّعات التجارية والأسواق وبرك السباحة والصالات الرياضية، وفي قبال ذلك ما صدر بحقّ موسم عاشوراء المقبل يعني “لا نريد الحسين”.
وأصدرت السلطات البحرينيّة قرارًا يمنع إحياء مراسم عاشوراء لهذا الموسم في المآتم، واقتصار الإحياء على البثّ عن بعد، ولمدّة عشرين دقيقة فقط.
وعقد رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا “محمّد عبدالله الخليفة”، مع مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية اجتماعًا برئاسة “يوسف بن صالح الصالح”، عبر تقنية الاتصال المرئي، ودعا “الخليفة” إلى اقتصار مراسم عاشوراء على البثّ عن بعد، وأن يتواجد بالمأتم الكادر المعني بالبثّ والنقل المباشر، مع التزام أفراده بكافّة الإجراءات الاحترازية، وفي مقدّمتها كمامة الوجه والتباعد الاجتماعي- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “بنا”.
وحدّد مدّة البثّ المباشر بعشرين دقيقة فقط، وقال إنّ هذا الأمر للحفاظ على سلامة الموجودين بالمأتم، على حدّ زعمه.
ولفت إلى أنّ الدراسات والمتابعات الميدانية أوضحت أن التجمّعات هي السبب الرئيسي في نشر العدوى، ممّا يستوجب منع المواكب والمضائف والولائم، ويمكن الاستعانة بآليات لتوزيع الطعام مباشرة على المنازل، على حدّ تعبيره.
ودعا مجلس الأوقاف الجعفرية إلى ضرورة الالتزام بمنع التجمّعات منعًا تامًا خارج المآتم وفي الطرقات، بحيث يتمّ إحياء ذكرى عاشوراء بصورة فردية أو في نطاق الأسرة الواحدة في المسكن الواحد، أو عبر وسائل التواصل والتقنيات الحديثة، بحسب قوله.
ويأتي قرار منع إحياء مراسم عاشوراء خلاف بيان كبار علماء البحرين، الذين أكدوا أنّه “لا مانع من أن تعود الحسينيات الخاصة بالرجال ومظاهر الإحياء في موسم عاشوراء إلى ممارسة دورها الطبيعي وفق الضوابط والاحترازات الصحية المشدّدة والصارمة، والتي لا يسوّغ شرعًا تجاوزها أو التهاون في التقيّد بها”.