ردود افعال متفرقة بعد الاعلان عن موعد مبكر لإجراء الانتخابات النيابية

بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي تحديد موعد للانتخابات البرلمانية وهو يوم 6 حزيران من عام 2021، انقسم الشارع العراقي بين مؤيد ورافض للقرار.
وفي كلمة ملفزة للكاظمي تعهد بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية، مضيفا ان “أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب”.
من جهته أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، في تصريح لاحق، أنه سيقرر رسميا موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلمان.
جاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية، رحب فيه صالح بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم 6 /حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة (المبكرة) في البلاد.
وبينما أيدت بعض القوى السياسية الموعد الذي أعلنه الكاظمي لإجراء الانتخابات، طالبت قوى أخرى بموعد أبكر، فيما أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق استعدادها لتقديم الدعم الفني لإنجاح الانتخابات.
وقال صالح في بيان صدر عنه، إن “الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي”.
وأضاف أن “الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير”.
ودعا صالح البرلمان، إلى “استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه”.
هذا وتصاعدت الاصوات البرلمانية المطالبة بتعديل قانون المحكمة الاتحادية وإكمال نصابها، وان تستكمل مفوضية الانتخابات هيكلها التنظيمي.
ورأى عضو كتلة المستقبل الكردية المعارضة، في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الإثنين الماضي، أن ثلاثة شروط يجب توافرها قبل إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال شمس الدين في بيان صحافي، أن “الكتلة دعمت منذ البداية إجراء انتخابات مبكرة في البلد، على أن تتضمن ضوابط وضمانات، أولها النزاهة؛ وثانيها إنهاء ملف الجماعات المسلحة سواء كان في بغداد أو إقليم كردستان، فضلاً عن عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية”.
وأضاف أن “هنالك إصرارا على إجراء الانتخابات المبكرة، إلا إنها لا يمكن أن تصل أهدافها في تغيير الخارطة السياسية في البلد ما لم تتحقق تلك الشروط الثلاثة”، مؤكدا على ضرورة أن “يكون هنالك عمل جدي تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للخروج بنتائج إيجابية للانتخابات المبكرة حال إجرائها في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
من جهته رحب ائتلاف دولة القانون، بإجراء الانتخابات المبكرة، واصفا ذلك بالخطوة بالاتجاه الصحيح، وتقويم للعملية السياسية في البلد، بعد الأحداث التي نسببت بتدهور أغلب القطاعات في الدولة العراقية.
وأضاف النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان صحافي أمس إننا ندعم إجراء انتخابات مبكرة بعد اتمام كافة الخطوات الدستورية والقانونية وتهيئة الأجواء المناسبة لها وفقا للقانون والدستور العراقي، حتى تكون انتخابات نزيه يشهد لها الجميع.
وأشار إلى أن “هناك عدة خطوات يجب ان يتم حسمها، وهي حسم قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان، والتصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية حتى تصادق على نتائج الانتخابات، اضافة الى بعض الخطوات الاخرى من اجل اجراء انتخابات مبكرة نزيه”.
وأعرب عن أمله في أن “يقدم (الجميع) مصلحة البلد على جميع المصالح الخاصة، والابتعاد عن خلق أزمات لا تخدم أي جهة وسيتضرر بها الجميع، ونأمل من الرئاسات الثلاث الجلوس على طاولة حوار واحدة وحسم أمر إجراء الانتخابات المبكرة بأقرب وقت خدمة للجميع”.
إلى ذلك، أكدت كتلة “النهج الوطني”، التابعة لحزب “الفضيلة الإسلامي”، على ضرورة الشروع باستكمال خطوات إجراء الانتخابات المبكرة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكتلة، أن قيادتها استقبلت، أمس، رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم. وشددت على أهمية المضي بتشريع قانون الانتخابات وإرساله لرئاسة الجمهورية، بهدف المصادقة عليه، مشيرة إلى ضرورة “تعديل قانون المحكمة الإتحادية لإكمال نصابها الدستوري”.
بدورها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تبني خطة استراتيجية لستة أشهر مقبلة تنسجم وتتماشى مع الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية التي سبق وأن أطلقتها المفوضية.
وقالت المفوضية في بيان صحافي لها، إنه “بعد أن استكمل مجلس المفوضين الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على رغم من جائحة كورونا وما تفرضه من قيود على عمل المفوضية، فقد عمل المجلس على دراسة واقع المفوضية وتقييم احتياجاتها وتبني خطة استراتيجية تنسجم وتتماشى مع الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية التي سبق وأن أطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي تعمل المفوضية على تحقيقها على رغم من أن العديد من المعوقات التي تعترض إنجازها منها، عدم اكتمال تشريع القانون والملاحق الخاصة به، وكذلك عدم إقرار الموازنة العامة للدولة التي تندرج ضمنها موازنة المفوضية، وإطلاق المبالغ والتخصيصات التي تحتاجها المفوضية في عملها”.
وأضاف البيان: “ومن أجل إجراء انتخابات بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران /يونيو لعام 2021؛ فإن مفوضية الانتخابات تأخذ خطوات جادة في تنفيذ فقرات الخطة التي أشرنا لها، والتي تم عرضها في اجتماع مجلس المفوضين مع رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي والذي تعهد من جانبه على تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية”.
اللجنة القانونية النيابية اشارت الى أن اتفاق الكتل السياسية كفيل بإكمال وتمرير قانون الانتخابات في جلسات البرلمان المقبلة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الغزي في تصريح صحفي، إن “جلسات البرلمان المقبلة ستتركز على مناقشة قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات للإسراع بتمريرهما”، لافتا إلى أن “اللجنة القانونية ستعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية والخبراء في المفوضية لإكمال قانون الانتخابات”.
وأشار إلى أن “اتفاق الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية كفيل باكمال وتمرير قانون الانتخابات”، مؤكدا أن “تعطيل قانون المحكمة الاتحادية يعد خرقا دستوريا كونها الجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات”.
وطالب، جميع النواب بحضور الجلسات المقبلة لغرض استكمال القانونين، لافتا إلى أن لجنته أكملت الإجراءات كافة بشان قانون المحكمة الاتحادية.
مو اطنون عبروا عن تفاؤلهم الحذر بخطوة اعلان موعد للانتخابات، داعين مجلس النواب الى اكمال التصويت على فقرات قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية.
وطالبوا في تصريحات متفرقة لهم بان تضع الكتل النيابية نصب عينها مصالح الشعب وان تضع قانونا انتخابيا يخدم تلك المصالح ويحقق مطالب الشعب.